تأجيل دعوى وقف برنامج مرتضى على الفراعين إلى 9 نوفمبر المقبل.. وأحد المحامين يتنازل عن دعواه

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التى أقامها كل من محمد موسى أبو الديار، ومحمد رشاد، المحاميين، والتى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بوقف بث وإلغاء برنامج "على مسئوليتى" الذى قدمه المحامى مرتضى منصور على قناة "الفراعين"، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل للرد والتعقيب وحضور أحد مقيمي الدعوى.
وحضر أبو الديار، أحد مقيمي الدعوى، جلسة اليوم، وطلب من المحكمة التنازل عن دعواه بعدما قدمت قناة الفراعين اعتذارا للشعب المصري عما تم بثه على شاشتها من إساءات أو ألفاظ جارحة، إلا أن عددا من المحامين التابعين لمرتضى يترأسهم وحيد، ابن شقيقته، حضروا الجلسة وطالبوا بالتدخل في الدعوى، ووصفوا الدعوى بأنها "قلة أدب"، فقررت المحكمة رفع الجلسة وعقدها داخل المداولة.
وأكد أبو الديار، مقيم الدعوى، فى تصريحات للصحفيين، أنه قرر التنازل عن دعواه بعدما تقدمت قناة الفراعين بأعتذار للشعب المصري واعترفت بأخطائها، كما أنه كان يهدف من دعواه إلى وقف أية إهانات أو إساءات أو برامج تقدم أية ألفاظ خارجة مثلما حدث في برنامج "على مسئوليتي" من قبل مرتضى منصور، ولكنه مع اعتذار القناة وعدم تكرار هذه التجاوزات فقد تحقق الغرض والهدف من الدعوى.
وقررت المحكمة التأجيل لحضور مقيم الدعوى الآخر محمد رشاد لإثبات تنازله أيضا من عدمه.
حملت الدعوى رقم 72206 لسنة 67 قضائية واختصمت كلاً من وزير الاتصالات، والممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
واتهمت الدعوى البرنامج ومقدمه بالتعرض للشخصيات العامة فى المجتمع المصرى بطريقة غير لائقة، وبألفاظ تتجاوز حدود ميثاق الشرف الإعلامى، ويستحي من سماعها أفراد الأسرة المصرية، ولا يصح أن تصدر من خلال إعلام يفترض أنه يساعد فى تكوين الحس الأخلاقى والقيمى بالمجتمع.
وطلب مقيما الدعوى من المحكمة سرعة الفصل فى القضية، لأن استمرار بث قناة الفراعين سيشعل الفتنة فى المجتمع المصرى، ويقسمه إلى فصائل متناحرة ويكدر السلم العام ويؤثر على الأمن القومى.
وذكرت الدعوى أن "ما يصدر عن مرتضى منصور، مقدم برنامج "على مسئوليتى"، مخالف لميثاق الشرف الإعلامى، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن تتحمل وسائل الإعلام مسئولية خاصة تجاه الإنسان العربى، وهى تلتزم بأن تقدم له الحقيقة الخالصة الهادفة إلى خدمة قضاياه، وأن تعمل على تكافل شخصية القومية وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وإظهار حقوقه وحرياته الأساسية وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ الخلقية الأصيلة، وعلى تربية الشباب على احترام حقوق الإنسان والاعتداد بشخصيته القومية وتنمية إحساسه بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه وأمته".
وأضافت: "كما يخالف وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى الإذاعى والتليفزيونى والتى ألزمت القائمين على وسائل الإعلام بعلانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الجمهور فى الحصول على المعلومة الأساسية وعدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية والنظام والآداب العامة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأى صورة من الصور ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر فى الرد".
وأوضحت الدعوى أن "ما يذكره مرتضى مخالف للضوابط العامة للعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية، والتى تضمنت عدم الترخيص للعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة واحترام خصوصية الأفراد وعدم اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل".