5 أكتوبر نظر دعوى إلغاء برنامج "على مسئوليتى" للمحامى مرتضى منصور

مرتضي منصور
حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى التى أقامها كل من محمد موسى أبو الديار، ومحمد رشاد، المحامين، والتى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بوقف بث وإلغاء برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه المحامى مرتضى منصور على قناة الفراعين.
حملت الدعوى رقم 72206 لسنة 67 قضائية واختصمت كلاً من وزير الاتصالات، والممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
واتهمت الدعوى البرنامج ومقدمه بالتعرض للشخصيات العامة فى المجتمع المصرى بطريقة غير لائقة، وبألفاظ تتجاوز حدود ميثاق الشرف الإعلامى، ويستحيى من سماعها أفراد الأسرة المصرية، ولا يصح أن تصدر من خلال إعلام يفترض أنه يساعد فى تكوين الحس الأخلاقى والقيمى بالمجتمع.
وطلب مقيما الدعوى من المحكمة سرعة الفصل فى القضية، لأن استمرار بث قناة الفراعين سيشعل الفتنة فى المجتمع المصرى، ويقسمه إلى فصائل متناحرة ويكدر السلم العام ويؤثر على الأمن القومى.
وذكرت الدعوى أن ما يصدر عن مرتضى منصور مقدم برنامج "على مسئوليتى" مخالف لميثاق الشرف الإعلامى، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن تتحمل وسائل الإعلام مسئولية خاصة تجاه الإنسان العربى، وهى تلتزم بأن تقدم له الحقيقة الخالصة الهادفة إلى خدمة قضاياه، وأن تعمل على تكافل شخصية القومية وإنمائها فكرياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً، وإظهار حقوقه وحرياته الأساسية وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ الخلقية الأصيلة، وعلى تربية الشباب على احترام حقوق الإنسان والاعتداد بشخصيته القومية وتنمية إحساسه بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه وأمته.
كما يخالف وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى الإذاعى والتليفزيونى والتى ألزمت القائمين على وسائل الإعلام بعلانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الجمهور فى الحصول على المعلومة الأساسية وعدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية والنظام والآداب العامة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأى صورة من الصور ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر فى الرد.
وأوضحت الدعوى أن ما يذكره مرتضى مخالف للضوابط العامة للعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية، والتى تضمنت عدم الترخيص للعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة واحترام خصوصية الأفراد وعدم اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل.