"الإدارى " يرجىء دعوى لوقف برنامج مرتضى على الفراعين إلى 9 نوفمبر

قررت اليوم الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التى أقامها كل من محمد موسى أبو الديار، ومحمد رشاد، المحامين، والتى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بوقف بث وإلغاء برنامج "على مسئوليتى" الذى قدمه المحامى مرتضى منصور على قناة الفراعين لجلسة 9 نوفمبر المقبل للرد والتعقيب وحضور أحد مقيمي الدعوى .
وبجلسة اليوم حضر أبو الديار - أحد مقيمي الدعوى وطلب من المحكمة التنازل عن دعواه بعدما قدمت قناة الفراعين اعتذارا للشعب المصري عما ما تم بثه على شاشتها من إساءات أو ألفاظ جارحة ، إلا أن عدد من المحامين التابعين لمرتضى يترأسهم " وحيد " ابن شقيقته حضروا الجلسة وطالبوا بالتدخل في الدعوى، وقال ووصف وحيد الدعوى بأنها" قلة أدب" فقررت المحكمة رفع الجلسة وعقدها داخل المداولة .
وقال أبو الديار مقيم الدعوى لليوم السابع أنه قرر التنازل عن دعواه بعدما تقدمت قناة الفراعين بأعتذار للشعب المصري واعترفت بأخطاءها ، كما أنه كان يهدف من دعواه وقف أية إهانات أو إساءات أو برامج تقدم أية ألفاظ خارجة مثلما حدث في برنامج على مسؤليتي من قبل مرتضى منصور، ولكنه مع اعتذار القناة وعدم تكرار هذه التجاوزات فقد تحقق الغرض والهدف من الدعوى .
وقررت المحكمة التأجيل لحضور مقيم الدعوى الآخر محمد رشاد لإثبات تنازله ايضا من عدمه .
حملت الدعوى رقم72206 لسنة 67 قضائية واختصمت كلاً من وزير الاتصالات، والممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
واتهمت الدعوى البرنامج ومقدمه بالتعرض للشخصيات العامة فى المجتمع المصرى بطريقة غير لائقة، وبألفاظ تتجاوز حدود ميثاق الشرف الإعلامى، ويستحيى من سماعها أفراد الأسرة المصرية، ولا يصح أن تصدر من خلال إعلام يفترض أنه يساعد فى تكوين الحس الأخلاقى والقيمى بالمجتمع.
وطلب مقيما الدعوى من المحكمة سرعة الفصل فى القضية، لأن استمرار بث قناة الفراعين سيشعل الفتنة فى المجتمع المصرى، ويقسمه إلى فصائل متناحرة ويكدر السلم العام ويؤثر على الأمن القومى.
وذكرت الدعوى أن ما يصدر عن مرتضى منصور مقدم برنامج "على مسئوليتى" مخالف لميثاق الشرف الإعلامى، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن تتحمل وسائل الإعلام مسئولية خاصة تجاه الإنسان العربى، وهى تلتزم بأن تقدم له الحقيقة الخالصة الهادفة إلى خدمة قضاياه، وأن تعمل على تكافل شخصية القومية وإنمائها فكرياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً، وإظهار حقوقه وحرياته الأساسية وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ الخلقية الأصيلة، وعلى تربية الشباب على احترام حقوق الإنسان والاعتداد بشخصيته القومية وتنمية إحساسه بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه وأمته.
كما يخالف وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى الإذاعى والتليفزيونى والتى ألزمت القائمين على وسائل الإعلام بعلانية وشفافية المعلومات، وحماية حق الجمهور فى الحصول على المعلومة الأساسية وعدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية والنظام والآداب العامة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأى صورة من الصور ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر فى الرد.
وأوضحت الدعوى أن ما يذكره مرتضى مخالف للضوابط العامة للعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية، والتى تضمنت عدم الترخيص للعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة واحترام خصوصية الأفراد وعدم اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل.