العدل: رفع التصنيف الائتماني يعزز الاقتصاد ونتطلع لإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" يُمثل علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي التي تخوضها الدولة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد على قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا النجاح يتطلب وبشكل جاد تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري يشير إلى ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري، وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت في المضي قدما نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي بإعداد الحكومة حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي انعكس علي تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، موضحا أن ذلك الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة للدولة.
وأشاد باتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة على الاستثمار من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول على المنح والقروض من جهات مانحة أخرى والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
خبير اقتصادي يكشف مكاسب الاقتصاد من رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني
فيتش ترفع تصنيف مصر الإئتماني إلى B بنظرة مستقبلية مستقرة.. تفاصيل
ولفت إلى أن مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة وما يحدث من أزمات يقابلها صمود وإصلاح، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل، منوها بأن الاقتصاد المصري قادر على النمو والتوسع.
وأثنى على لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مؤكدا أن إشادة مديرة صندوق النقد بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، فضلًا عن التزامها بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب أمر يدعو للفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.