برلمانيون وسياسيون: رفع فيتش تصنيف مصر الائتمانى شهادة نجاح لمسار الاقتصاد

أشاد المهندس أحمد عبدالمعبود عبدالعزيز، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن، أن هذا التقييم الإيجابي يُعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح عبدالمعبود أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الأداء المالي ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستويات النمو واستقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التقييم لا يُعد فقط إشادة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بل يشكّل مؤشرًا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الأعمال بمصر.

وأكد الأمين المساعد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسين ملموس في العديد من المؤشرات المالية، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي، مما يتيح القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحا أن هذا التقدم يعزز قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين معيشة المواطن ورفعة الاقتصاد الوطني.

واختتم عبدالمعبود قائلاً إن رفع التصنيف يمثل دفعة معنوية تحفّز على مواصلة مسار الإصلاحات وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لتلك السياسات الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.


أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن قرار مؤسسة فيتش العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B هو شهادة دولية على صحة مسار الإصلاح الاقتصادي في وتعبيرًا واضحًا على مدى تأثير السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد العزيز بأن مثل تلك التقييمات الدولية تساهم بشكل واضح في تعزيز مناخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمرين ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يفتح آفاق جديدة لنوعيات مختلفة وأكثر استدامة من الاستثمارات بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد من جهة وتعزيز جهود الدولة في ضمان التدفقات من العملات الأجنبية.

وأشار عبد العزيز إلى أنه على الرغم من التأثيرات الإيجابية لهذا القرار، إلا أنه لايزال الطريق طويلًا وعلينا جميعًا في مصر بذل الكثير من الجهد لضمان الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيزها، خاصة وأنه لابد من بذل الجهد المضاعف في ظل التوترات والصراعات الإقليمية والتي تضعف من تأثير تلك القرارات، مؤكدًا بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يدعم بصورة مباشرة في تعزيز المكانة الاقتصادية لمصر وجذب الاستثمارات المباشرة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تقرير فيتش يأتي متزامنًا مع زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، للقاهرة وهو ما سيدعم بصورة كبيرة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، داعيًا الحكومة إلى ضرورة العمل على استثمار تلك التقارير والتحرك بشكل سريع وفعال على كافة المستويات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الحاليين لضمان الحفاظ على بقائهم في السوق المصري وتعزيز استثماراتهم الحالية في نفس الوقت.

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازا كبيرا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، مؤشرا إيجابيا يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدما ملموسا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى 44.5 مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وشددت مديح على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضا خطوة تحفز على المضي قدما في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديا في المنطقة.

أشاد النائب سامي سوس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس نجاح مصر فى تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن رفع تصنيف مصر الائتماني يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر اتخذت عدد من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرارها المالي والنقدي، وعملت على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها عززت من احتياطها النقدي الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، والاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص بما يعكس تحسن أوضاعها الاقتصادية.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخطوات تزيد من قوة مصر وتواجدها في الأسواق العالمية، وتزيد من فرص النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية بالغة الأهمية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ومثيلتها من الخطوات التي تعزز من قيمة العملة المحلية وتدعم استقرار الاقتصاد وتؤكد على قوة مصر الاقتصادية ونجاح رؤيتها التنموية واستراتيجيتها 2030.

وذكر النائب سامي سوس قائلاً:" هذا التصنيف ليس من شأنها فقط تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وإنما رسالة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات أو أزمات، فعلى الرغم مما يشهده العالم من أحداث أثرت بشكل كبير على اقتصاديات كبرى، ورغم ما يُحاك في المنطقة من صراعات، إلا أنها تمكنت من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتحسن للأفضل في كافة المقومات التي تعزز من قوتها وتنميتها الاقتصادية على كافة المستويات المختلفة".

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، موضحا أن تقرير وكالة فيتش بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "عبدالجواد"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ساهمت في زيادة درجة الثقة لقدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، ومنها في القلب الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

وأوضح نائب رئيس مستقبل وطن، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر كما أنه عمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي، لافتا إلى أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية وبالغة الأهمية تساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو.

وأشار "عبدالجواد"، إلى أن أبرز القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبى الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة فى ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر.