سياسيون: رفع التصنيف الائتماني لمصر إشادة بالإصلاحات الاقتصادية وتزايد الثقة الدولية

أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشاد عدد من الشخصيات السياسية بهذا الإنجاز، معتبرين أنه يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضًا| ضبط قضايا إتجار غير مشروع في العملات الأجنبية ب15 مليون جنيه
فى هذا السياق، أعربت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، عن فخرها برفع التصنيف الائتماني، موضحةً أن هذا التقدم يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة.
وأكدت أن هذا التحسن في التصنيف يعزز البيئة الاستثمارية ويزيد من ثقة المستثمرين الدوليين، مما يُسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
دعم الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي
من جانبه، أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بهذا التقييم الإيجابي، مشيرًا إلى أن الارتفاع في التصنيف يعكس الثقة بقدرة مصر على تحقيق الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية. وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 44.5 مليار دولار، مما يُظهر قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المالية ودعم استقرار العملة المحلية.
الصفقة الكبرى لدعم الاستثمار
وأوضح «مهران» أن جزءًا كبيرًا من هذا التحسن جاء نتيجة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، الذي استقطب استثمارات ضخمة بلغت حوالي 24 مليار دولار. وأكد أن هذا المشروع يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، مما يُسهم في تحقيق رؤية الدولة للنمو الاقتصادي المستدام.
استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية
من جهته، صرح الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب "المؤتمر" بالقاهرة الكبرى، بأن رفع التصنيف الائتماني يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها مصر. وأشار إلى أن هذا التقدم يعزز مناخ الأعمال ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي ترفع من مستوى معيشة المواطنين وتوفر فرص عمل جديدة.
مواصلة الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة
وأخيرًا، شددت جميع الشخصيات على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية المستدامة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وأكدوا أن هذا التقدم في التصنيف يعد دافعًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.