عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدسالشرقيةالمحتلة. وأكدت الوزارة الأردنية في بيان لها أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدسالمحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة. وأكد السفير القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدسالمحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدسالمحتلة. ومن جديد؛ دعا السفير القضاة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها. الخارجية الأردنية: الم.جازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق واضح لقواعد القانون الدولي الخارجية الأردنية تدين مج زرة بيت لاهيا