البنك الدولي يتوقع تراجع حجم التجارة الدولية بنحو 0.5 % في 2024

توقع البنك الدولي تراجع حجم التجارة الدولية بنحو 1.5 في المائة في عام 2023، كما توقع أن يتراجع بنحو 0.5 في المائة في عام 2024، وذلك وفقا لما جاء في تقرير صادر عن صندوق النقد العربي.
وأوضح صندوق النقد العربي، في تقريره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن التضخم سجل هبوطاً أسرع من المتوقع خلال عام 2023 في جميع المناطق مع تراجع حدة الضغوط على جانب العرض واستمرار السياسة النقدية التشددية.
ونوه بأن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع معدل التضخم العالمي من 6.7 بالمئة في عام 2023 إلى 5.9 في المئة في عام 2024 ثم إلى 4.4 في المئة في عام 2025، ولا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة البالغة حوالي 3.5 في المئة.
ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعًا أسرع في معدل التضخم مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
صندوق النقد العربي: السلع الغذائية واصلت التراجع خلال 2023 حتى بداية 2024
بعد موافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة..خبير: شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد
و ذكر صندوق النقد العربي في التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 4.6 في المئة في عام 2023 إلى 2.7 في المئة في عام 2024 2.19 في المئة في عام 2025 في حين أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بوتيرة أبطأ، حيث يشير صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته إلى ثبات التضخم عند مستوى 8.3 بالمئة في 2024 و 8.2 في المئة عام 2023 ثم ينخفض بشكل أسرع ليسجل 6 بالمئة في 2025، ذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ويُعزى تراجع التضخم إلى بدء زوال صدمات الأسعار النسبية، ولا سيما أسعار الطاقة وما يصاحبها من انتقال التغيرات إلى التضخم الأساسي، بالإضافة إلى انخفاض ضغوط العرض في سوق العمل، مع استمرار أثر تشديد السياسة النقدية على التضخم الأساسي.
وبالنسبة لتوقعات البنك الدولي فهي تبدو أكثر تحفظاً، حيث يتوقع أن يشهد النمو العالمي مزيداً من التباطؤ في عام 2024 وسط الآثار المستمرة للسياسة النقدية المتشددة، والظروف المالية المقيدة، وضعف التجارة العالمية، حيث تراجع حجم التجارة الدولية بنحو 1.5 في المائة في عام 2023 ومن المتوقع أن يتراجع بنحو 0.5 في المائة في عام 2024. فضلا عن تصاعد الصراع الأخير في الشرق الأوسط وما يرتبط به من اضطرابات في أسواق السلع الأساسية والضغوط المالية وسط ارتفاع الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف النشاط المتوقع في الصين.
ويتوقع البنك الدولي ثبات معدل النمو الاقتصادي العالمي عند مستوى 2.6 في المئة في عام 2024 وهو نفس المعدل المقدر لعام 2023 يرتفع قليلاً إلى 2.7 في المئة في عام 2025.