عرض وزير التضامن الاجتماعى مشروعاً بقرار وزارى بحل جمعية الاخوان المسلمين على مجلس الوزراء. وناقش الوزراء هذا القرار اخذا فى الاعتبار حكم القضاء المستعجل الاخير بحظر نشاط الجمعية واستمرار عرض الموضوع على محاكم مجلس الدولة. والتزاماً من مجلس الوزراء باحترام سلطة القضاء فقد قرر تأجيل اتخاذ اى قرار فى هذا الشأن انتظاراً لاحكام القضاء النهائية فى هذا الموضوع.