جدل قانوني حول اختصاص «الأمور المستعجلة» بحل الجماعة

نائب رئيس مجلس الدولة: المحكمة تعدت على اختصاص «القضاء الإدارى»

مصدر قضائى: «الإدارى» ستؤكده فى ديسمبر المقبل

على غير المتوقع أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة أمس بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطة الجماعة المنبثقة عنها مع مصادرة جميع الأموال والعقارات المملوكة للجماعة ولأعضائها وللجمعيات التابعة لها جدلا قانونيا حول مدى اختصاص المحكمة فى حل الجمعية تارة وفى مصادرة أموالها وأموال أعضائها تارة أخرى.

وحسب نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود ذكى فإن محكمة الأمور المستعجلة تعدت على الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وتصدت لقرار تشكيل جمعية الإخوان رغم كونه قرارا إداريا لا يخضع سوى لرقابة القضاء الإدارى، مضيفا أن المحكمة كذلك تعدّت على الاختصاص الجنائى للمحاكم العادية فقضت بالتحفظ ومصادرة أموال الجماعة وقياديها دون وجود حكم قضائى يثبت عدم شرعية تلك الأموال، لافتا إلى أن مصادرة الأموال هى عقوبة فرعية وليست أصلية، فعندما يثبت أن تلك الأموال جاءت من مصادر غير قانونية فيستوجب بعد ذلك مصادرتها كأثر من آثار الحكم الجنائى بتوقيع العقوبة على المسؤول عنها.

نائب رئيس مجلس الدولة أكد أن محكمة الأمور المستعجلة يقف اختصاصها عند الفصل فى ظاهر الأوراق وليس موضوع القضية، فكان ينبغى على المحكمة حسب زكى فإن نَص قرار وقف نشاط جمعية الإخوان المسلمين دون أن تتطرق إلى مصادرة أموالها بدافع أنها تمثل خطورة على المجتمع، وأضاف زكى أن الحكم انطوى على مخالفة كبيرة للأعراف القضائية حيث قام بمخاطبة الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمصادرة أموال وممتلكات الجماعة وأعضائها بعد صدور حكم نهائى من المحاكم المختصة، وهو ما يعد إقرارا من المحكمة ذاتها بعدم اختصاصها بنظر القضية من الأساس.

وفى السياق ذاته قال مصدر قضائى رفيع المستوى بمحكمة القضاء الإدارى ل«الدستور الأصلي» إن المحكمة قررت تأجيل الفصل فى دعاوى حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها المنظورة أمامها منذ قرابة العامين والنصف فى نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن رئيس المحكمة فضل تأجيل الحكم فى القضية بعد التصريحات الحكومية بأن الحكومة تنتظر حكم حل الجماعة لعدم الإيحاء بأن القضاء يستجيب للضغوط الشعبية والحكومية، خصوصا أن صدور حكم بحل الجماعة حسب المصدر هو أمر لا مفر منه، وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه يتوقع أن تقوم الدائرة الاستئنافية بوقف حكم الأمور المستعجلة إلا أن محكمة القضاء الإدارى ستؤكد ما جاء بحكم الأمور المستعجلة ولكن فى شهر ديسمبر القادم.

فى الوقت نفسه اعتبر المحامى عصام الإسلامبولى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وافق صحيح القانون، خصوصا أن المحكمة حسب الإسلامبولى تختص بالفصل فى القضايا التى يمثل موضوعها ضرورة واستعجال وخطر على المجتمع وتتطلب سرعة الفصل فيها، مشددا على أن نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وما يترتب عليه من انتشار العنف فى الشارع المصرى يلزم المحكمة بالتصدى لها واتخاذ قرارات عاجلة بوقف نشاط تلك الجمعية إلى حين فصل المحكمة المختصة وفى هذه الحالة المحكمة المختصة هى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى القضايا المنظورة أمامها فى هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى من المقرر أن تفصل فى مايزيد على 20 دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان إلى جانب دعاوٍ أخرى تطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها فى جلستى 10 و23 ديسمبر القادم.

الدعاوى المقامة من عدد من المحامين ضد رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى منذ قرابة العامين والنصف وقد تعاقب على المحكمة عدة رؤساء «على فكرى، عبد السلام النجار، وفريد نزيه حكيم تناغو، عبد المجيد المقنن» وكانت المحكمة دائمة التأجيل استجابة لمحاميى الجماعة تارة ولمحاميى الحكومة تارة أخرى، أيضا الذين سبق وتقدموا للمحكمة بمستند رسمى يؤكد عدم وجود جماعة مقيدة بسجلات الدولة تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن سرعان ما عدلت الحكومة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى عن دفاعها وطالبت المحكمة بإعطائها مزيدا من الوقت لتبحث فى الدفاتر والسجلات القديمة مبررة بأن مستندات وزارة التضامن الاجتماعى كشفت أن هناك جمعية مشهرة بالإسماعيلية عام 1928 باسم جماعة الإخوان المسلمين.