تشريعية النواب: خفض مدة الحبس الاحتياطى إلى عام ونصف بتعديلات الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خفض مدة الحبس الإحتياطى إلى عام ونصف كحد أقصى شملت 3 مراحل وهى مرحلة التحقيق والمحاكمة والنقض.
وأشار رمزى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن مدة الحبس الإحتياطى كانت تصل قبل ذلك إلى عامين ومن الممكن أن تكون المدة مفتوحة ، كما أن المحكمة والنيابة والنقض له مدة.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة أن تخفيض مدة الحبس الإحتياطى إلى عام ونصف كحد أقصى سيحقق العدالة الناجزة ، لأن المحبوس احتياطيا يريد أن يخلى سبيله قبل مدة العام ونصف.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص أيضا على أنه المحكمة تقضى بالإخلاء الوجوبى للمحبوس إحتياطيا إذا مر عام ونصف على حبسه إحتياطيا ، ولم يتم الفصل فى القضية.
وتابع : نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يتم تعويض المحبوس احتياطيا بما تقدره المحكمة المدنية فى هذا الشأن.
واستطرد:وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل للحبس الإحتياطى ، حيث يستبدل القاضى الحبس الإحتياطى بتحديد إقامة المحبوس إحتياطيا ، ومنها تحديد إقامة المحبوس إحتياطيا فى منزله أو فى مكان معين.
وكان قد حث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، حيث قال جبالي:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية".
ومن أبرز معالم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية؛ تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
ودعا "جبالي" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم؛ كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه، وإعداد تقريرها عنه.