لتخفيض مدة الحبس الإحتياطي وإيجاد بدائل له.. «تشريعية النواب» تجتمع خلال إجازة البرلمان (تفاصيل)

رغم بدء الإجازة البرلمانية التي تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لعقد اجتماعات مكثفة خلال الإجازة للانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجنة للانعقاد في موعد أقصاه الأَول من سبتمبر المقبل .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن اللجنة بين يدها نسخة منضبطة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرًا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية.
وتضمن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة تخفيض مدد الحبس الإحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل للحبس الاحتياطي.
ونظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب توجه خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس بخالص الشكر إلى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشؤون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلًا عن النواب من مجلسى النواب والشيوخ.
وتابع رئيس مجلس النواب: لا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة في مجال حقوق الانسان وتنفيذًا للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.