قال ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب: إنه يجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي عامين في قانون الإجراءات الجنائية المنتظر مناقشته في اللجنة وإقراره في دور الانعقاد الثالث للبرلمان. وشدد النائب في تصريح خاص ل«فيتو» على ضرورة أن تحال أي قضية إلى المحكمة خلال 6 أشهر بحد أقصى وصدور حكم أولى بشأنها، حتى لا يظل المتهم فترة طويلة في الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستساعد في إنهاء مشكلات طول أمد التقاضي، وسرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، بما يحقق العدالة الناجزة.