بعد أزمة احتجاز سيارات ذوي الهمم بالموانئ.. ضوابط التصرف فيها بالقانون

أثار وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية، غضبا كبيرا من الفئات المستفيدة من ميزة إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، دعما من الدولة لهم.
كاتب صحفي: جهود كبيرة من الدولة لدعم ذوي الهمم منذ 2014
أول تحرك برلماني عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها بالموانئ
شهدت الأيام الأخيرة، تحرك برلماني من عضو مجلس النواب، نجلاء العسيلي، بعد تقدمها بسؤال برلماني للحكومة بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية.
وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
وقالت العسيلي أنه برغم الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، إلا أن الحكومة تعرقل هذا الدعم بوقفها الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية، ما أدى إلى استياء كبير من جانب ذوي الهمم.
وأضافت أن هذه السيارات من حق ذوي الهمم وفقا لنصوص القانون رقم 10 عام 2018 الذي ضمن لهم إعفاءات جمركية على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يجب على الحكومة أن تفرج عن هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتوضح الأسباب التي دفعتها إلى مخالفة القانون، لكون ذوي الهمم اتبعوا نصوص القانون وقدموا المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات، ولكن الجمارك قامت بحجز هذه السيارات في الموانئ، ما أدى إلى انزعاج كبير من جانب ذوي الهمم.
ضوابط الافراج عن سيارات ذوي الإعاقة
اعفت المادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
ووفقا للقانون يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا او بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.