وافق البرلمان المغربي، الخميس، على خطة التنمية الخمسية الجديدة للحكومة التي تستهدف نموا اقتصاديا قدره 5.5 بالمائة سنويا في الفترة من 2012 الي 2016 - ارتفاعا من نمو بلغ حوالي 4.5 بالمئة في السنوات الخمس السابقة- للمساعدة في خلق الوظائف. وتتعرض الحكومة التي يقودها الاسلاميون، والتي ساعدت انتفاضات "الربيع العربي" في وصولها إلى السلطة، لضغوط قوية لتحسين الأحوال المعيشية للفقراء الذين يشكلون الجانب الأكبر من قاعدة التأييد لها، لكنها لم تبين بشكل واضح حتى الآن كيف ستتمكن من تحقيق نمو أسرع لاقتصاد منهك. وتستهدف الخطة أيضا معدلا سنويا للتضخم قدره 2 بالمائة حتى نهاية 2016 ، وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط التضخم السنوي في الفترة الخمسية السابقة.