دول حوض النيل عطشى للاستثمارات

تشهد أغلب الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المثيرة للجدل معدلات مرتفعة نسبيا من النمو الاقتصادى، وانفتاحا اقتصاديا على العالم دفع بعضها لاحتلال تصنيفات متقدمة على مستوى القارة فى تيسير الأعمال، وهى التطلعات التى قد تفتح الباب للاستثمارات المصرية بالبلاد.
وفيما يهيمن نشاط الإنتاج الزراعى على نسبة كبيرة من معدلات النمو الاقتصادى بدول حوض النيل الخمس الموقعة على الاتفاقية الإطارية، تستهدف حكومات هذه الدول تحقيق استثمارات فى مجالات متنوعة.
فتنزانيا التى حققت متوسط نمو اقتصادى بنسبة 7% خلال الفترة من 2001 إلى 2008، يمثل الانتاج الزراعى نحو ربع الناتج المحلى بها، وتستهدف البلاد زيادة الاستثمارات فى القطاع المالى والعقارى والمحمول والسياحة والقطاع الصناعى والتعدينى. إلا أن المراقبين لاقتصاد البلاد يحذرون من ارتفاع تكاليف ممارسة الاعمال يقف حائلا أمام التوسع فى الاستثمار.
وتهدد أعمال العنف السياسى خلال انتخابات الرئاسة بكينيا فى 2008 سمعة الاستثمار بالبلاد، الذى حققت أقل نمو اقتصادى بين الدول الخمس الموقعة على الاتفاقية الإطارية وصل إلى 2.5% فى 2009 بالرغم من انفتاحها على العالم من خلال ميناء مومباسا ومطار نيروبى.
وفى المقابل تتمتع رواندا بسمعة دولية جيدة فى مجال تيسير الأعمال، حيث صنفها البنك الدولى فى عام 2009 كأفضل دولة فى العالم من حيث إصلاح مناخ الأعمال حيث تستغرق إجراءات بدء الأعمال فيها ثلاثة أيام فقط.
ويعتمد النمو الاقتصادى الرواندى، الذى بلغ 4.5% فى عام 2009، على القطاع الزراعى، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الاستثمارات الزراعية بالبلاد، خاصة من أن 28% من البلاد تعانى من انعدام الأمن الغذائى، وتمثل المعونات الأجنبية 45% من ميزانية الدولة.
أسعار الغذاء تدفع التضخم
وبالرغم من اعتماد اقتصاديات الدول الموقعة على اتفاقية حوض النيل بدرجة كبيرة على الزراعة، إلا أن أسعار الغذاء كانت من أبرز العوامل المولدة للتضخم فى العديد من هذه الدول.
حيث شهد الاقتصاد الإثيوبى ارتفاعا غير مسبوق فى معدلات التضخم من 12.3% فى 2005 2006 إلى 36.4% فى 2008 2009، أثرت سلبا على الاقتصاد بالرغم من تحقيقها نموا متسارعا بأكثر من 10% فى الفترة من عام 2003 2004 وحتى 2007 2008.
ومازالت البلاد تعانى من «عدم الأمن الغذائى» بسبب قلة منسوب الأمطار لمواسم متعاقبة بحسب تقرير لبنك التنمية الأفريقى. وتهتم البلاد باجتذاب استثمارات فى مجال تنمية الثروة الحيوانية حسبما قاله وزير المالية الإثيوبى فى تصريحات سابقة ل«الشروق».
مشكلة عدم انتظام الامطار، أحد المخاطر التى تهدد أيضا الاقتصاد الكينى.
النيل أملهم فى توليد الكهرباء
عجز الطاقة أحد أبرز التحديات التى تستهدف اقتصاديات حوض النيل الصاعدة مكافحتها من خلال مشروعات لتوليد الكهرباء، فأوغندا التى حققت معدل نمو اقتصادى بلغ 7% فى العام المالى الماضى تضع مشروعات توليد الكهرباء ضمن اولويات خطتها الخمسية، ويؤيد هذه الرؤية لاقتصاد البلاد تقرير بنك التنمية الأفريقى السنوى الذى ذكر فى إصداره الأخير أن «عدم ملاءمة البنية الاساسية فى مجال الطاقة» أحد العوائق الأساسية لاستمرار النمو الاقتصادى.
إلا أن استهداف أوغندا لتوليد الكهرباء من خلال مشروعات للطاقة الكهرومائية على مياه النيل قد يجعل هذه الطموحات قضية مثيرة للجدل فى ظل النزاع بين مصر والسودان والدول الخمس الموقعة على الاتفاقية الإطارية.
ولا تقتصر مشروعات توليد الطاقة من مياه النيل على أوغندا فقط، ولكن اثيوبيا أيضا أعلنت عن مشروعات مماثلة، وقال وزير المالية الرواندى فى تصريحات ل«الشروق» أن بلاده تدرس مشروع إنشاء سد على النيل بالتعاون مع تنزانيا لتوليد الكهرباء، وتشدد الدول الثلاث السابقة على أن هذه المشروعات لن تنتقص من حصة مصر من مياه النيل.