البنك الدولي يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي

حذر البنك الدولي في تقرير نصف سنوي من تباطؤ الاقتصاد العالمي متوقعا أن يؤثر "بقوة علي الدول النامية". وأعطي التقرير وهو بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" - التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك ارتفاعا في اجمالي الناتج المحلي العالمي 5.2 في عام 2012 بعد نمو قدره بمعدل 7.2٪ في العام الماضي. وبحسب البنك الدولي فان النمو سيتحسن خلال العام الجاري وسيصل الي 1.3٪. وذكر التقرير ان "الإقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة فيها هشاشة ومخاطر بشلل أكبر بكثير للأسواق المالية وحدوث أزمة عالمية شبيهة في حجمها بالأزمة الناجمة عن مصرف ليمان براذرز". وحذر البنك من ان الدول الغنية لا يمكنها ان تعتمد علي تعاون الأسواق لتمويل عجزها وديونها المتزايدة، كما أنها قد تزيد الأزمة سوءا في حال خفض نفقاتها. وتوقع البنك الدولي في تقريره نموا ب 4.5٪ في الدول النامية بينما لن يتجاوز هذا النمو في "الدول الغنية" اكثر من 4.1٪ حيث تراجع الناتج الداخلي المحلي بنسبة 30.٪ في منطقة اليورو. وحذر البنك الدولي من انه علي "الدول النامية ان تستعد لمخاطر تراجع جديدة في حين ان ازمة الديون في منطقة اليور وضعف النمو في عدد كبير من الاقتصادات الناشئة الكبري يؤثر سلبا علي توقعات النمو في العالم". وقال التقرير ان توترات اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد تعرقل إمدادات النفط وتوجه ضربة جديدة للتوقعات العالمية. واعتبر البنك ان تراجع أسعار المواد الأولية يساهم في "تراجع التضخم العالمي في غالبية الدول النامية، الا ان "مسالة الامن الغذائي لغالبية السكان الاكثر فقرا خصوصا في القرن الافريقي لا يزال يشكل مصدرا للقلق". في تلك الأثناء بدت مؤشرات سلبية بالنسبة للوضع في منطقة اليورو حيث سجلت قيمة الودائع المصرفية في البنك المركزي الأوروبي معدلا قياسيا بلغ أكثر من 528 مليار يورو وهو ما يعني إنخفاض معدلات الإقراض بسبب قلة الثقة بين المستثمرين والبنوك. وفي بريطانيا كشفت الأرقام ارتفاع معدلات البطالة الي مستوي غير مسبوق في 17 عاما، بعد زيادة طفيفة عن معدلات الشهر الماضي .