* تقرير نصف سنوي للبنك: مخاطر أزمة شبيهة بأزمة بنك “ليمان برازرز” لا تزال قائمة * البنك الدولي يتوقع نموا ب5,4% في الدول النامية بينما لن يتجاوز النمو 1,4% في الدول الغنية وتراجع الناتج المحلي 0,3% في منطقة اليورو * البنك الدولي ينصح دول الجنوب بإعادة تمويل عجزها في الميزانية.. وإعطاء الأولوية لنفقات الضمان الاجتماعي والبنى التحتية عواصم- وكالات: حذر البنك الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي يصدر مرتين في العام الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يخشى كما قال أن يؤثر بقوة على الدول النامية. وتعطي التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك الدولي ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي العالمي 2,5% في العام 2012 بعد نمو قدره بمعدل 2,7% في العام 2011. وهذا التوقع الجديد هو أقل من 1,1 نقطة لما نشره البنك في يونيو عندما عول أيضا على نمو متسارع في الاقتصاد العالمي. وبحسب البنك الدولي فإن النمو سيتحسن في العام 2013 وسيصل إلى 3,1%. وجاء في التقرير إن “الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة فيها هشاشة ومخاطر ملحوظة بالتراجع”. وفي وقت يبدو فيه أن أي أزمة مالية لا تزال تحت السيطرة، إلا أن التقرير أشار إلى أن “مخاطر شلل أكبر بكثير للأسواق المالية وحصول أزمة عالمية شبيهة بحجمها بالأزمة الناجمة عن مصرف ليمان براذرز لا تزال قائمة”. وحذر من أن الدول الثرية لا يمكنها أن تعتمد على تعاون الأسواق لتمويل عجزها وديونها المتزايدة. وأضاف أنه في حال حصول “أزمة كبيرة” فإن الدول ستضطر إلى الحد من نفقاتها مما يمكن أن يزيد الأزمة سوءا. ويتوقع البنك الدولي في تقريره نموا ب5,4% في الدول النامية بينما لن يتجاوز هذا النمو في “الدول الثرية” أكثر من 1,4%، إذ عول التقرير على تراجع في الناتج الداخلي المحلي بنسبة 0,3% في منطقة اليورو. واعتبر اقتصاديو البنك الدولي أن “تباطؤ النمو بات ملموسا في تراجع المبادلات العالمية وتراجع أسعار السلع الأساسية”. وأضافوا أن تقدم حجم المبادلات العالمية تراجع بمعدل 6,6% في عام 2011 (مقابل 12,4% في 2010 وهو عام النهوض للاقتصاد العالمي) وهو سيواصل تراجعه في عام 2012 ليصل إلى 4,7%. وحذر البنك الدولي من أنه على “الدول النامية أن تستعد لمخاطر تراجع جديدة في حين أن أزمة الديون في منطقة اليور وضعف النمو في عدد كبير من الاقتصادات الناشئة الكبرى يؤثر سلبا على توقعات النمو في العالم”. وشدد المعد الرئيسي للتقرير أندرو بورنز في تسجيل فيديو عرضه النبك الدولي على موقعه الإليكتروني، على وجود “الكثير من الشكوك” حول الاقتصاد العالمي وأن الخطر الرئيسي في توقعات البنك الدولي هي أن تكون متفائلة أكثر مما يلزم. ولا تزال الآفاق مؤاتية في غالبية الدول ذات الدخل المحدود إلا أن بورنز حذر من أنه إذا “تفاقمت الأزمة فإن أحدا لن يكون في مأمن” وأن “معدلات النمو في الدول الثرية أو النامية على حد سواء يمكن أن تشهد انهيارا موازيا أو حتى أكبر مما حصل في 2008-2009′′. وفي الوقت الحالي، ترتفع نسب الفوائد للدول النامية في الأسواق المالية الدولية بينما تراجع ضخ السيولة في تلك الدول ب45% خلال فترة عام في النصف الثاني من عام 2011 بحسب البنك الدولي والذي حث تقريره دول الجنوب على “الاستعداد للاسوأ”. ولتفادي حصول أزمة في التمويل، نصح البنك الدولي دول الجنوب “بإعادة تمويل عجزها في الميزانية” طالما هي قادرة على ذلك وب”إعطاء الأولوية لنفقات الضمان الاجتماعي والبنى التحتية” وب”إخضاع مصارفها لاختبارات المقاومة”. واعتبر البنك أن تراجع أسعار المواد الأولية يساهم في “تراجع التضخم العالمي في غالبية الدول النامية، إلا أن “مسألة الأمن الغذائي لغالبية السكان الأكثر فقرا خصوصا في القرن الأفريقي لا يزال يشكل مصدرا للقلق”.
