موكلي ليس له دخل.. دفاع المتهم الأول يفجر مفاجأة في رشوة الجمارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع المتهم الأول في رشوة الجمارك والمتهم فيها مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين.
وأكد دفاع المتهم الأول، أن موكله لم يتم ضبطه متلبسا في واقعة رشوة الجمارك، واستنكر جريمة الرشوة لموكله في الركن المادي أو المعنوي.
ودفع محامي المتهم الأول ببطلان إذن النيابة العامة في ضبط موكله، واتهامه بالرشوة، كما التمس البراءة لموكله، في القضية كونه لم يكن طرف في الرشوة.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد. ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود. م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد. ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت. ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى. ح»، والسادس «محمد. ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على. ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد. غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد. ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد. غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.