وصول المتهمين ب«الرشوة الكبري في الجمارك» إلى المحكمة

وصل المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا ب«الرشوة الكبري في الجمارك»، اليوم الأربعاء، إلى قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لنظر ثالث جلسات محاكمتهم.
وتنظر جنايات القاهرة في القضية "الرشوة الكبري في الجمارك" برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
يشار إلى أنه من المقرر خلال الجلسة، لتنفيذ طلبات الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
كان المتهم الأول «محمد.ر»، كشف في التحقيقات أنه في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى بأن قدم عطية الرشوة في القضية، كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن توسطا في عطية الرشوة.