بعد إلغاء ضبط وإحضار متهمين.. قرار قضائي في قضية «الرشوة الكبرى» بالجمارك

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة قسم المراجعة بجهاز «الكسب غير المشروع» بوزارة العدل، و5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«الرشوة الكبرى» بالجمارك، إلى جلسة 13 مارس المقبل، لتنفيذ طلابات الدفاع.
ويأتي ذلك، عقب القرار الصادر من «الجنايات»، بإلغاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الرابع والسادس، عقب حضور أحدهما جلسة اليوم.
وشملت قائمة المُتهمين «محمد.ر»، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و«علي.ع»، مدير إدارة المراجعة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و«محمود.م»، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و«صفوت.ع»، مستخلص جمركي، و«شادي.ح»، مدير جمرك العاشر من رمضان، و«محمد.ج»، حاصل على دبلوم فني صناعي، و«سيد.غ»، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية طلب من المتهم الثالث "محمود.م"، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع "صفوت.ع"، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس "شادي.ح"، والسادس "محمد.ج"، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني "علي.ع"، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع "سيد.غ"، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع "سيد.غ"، مائتي ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي بأن قدم عطية الرشوة في القضية، كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام، كما أسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي بأن توسطا في عطية الرشوة، فضلًا اتهام المتهم السابع بأنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام.