صناعة النواب توافق على مشروعات الموازنة العامة لعدد من الهيئات

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، على مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن عدد من الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وافقت اللجنة على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.
وبلغ حجم موازنة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، للعام المالى الجديد 2024/2025 نحو 112 مليون و256 أالف جنيه، مقارنة بمبلغ 95 مليون و635 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.
كما بلغ حجم موازنة المجلس الوطنى للاعتماد، للعام المالى الجديد، نحو 25 مليون و232 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 23 مليون و599 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.
كما بلغ حجم موازنة مصلحة الرقابة الصناعية، نحو 92 مليون و862 أالف جنيه، مقارنة بمبلغ 78 مليون و829 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.
وفيما يخص المعهد القومي للجودة، استعرض محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد، اجمالى الموازنة بنحو 9 مليون و893 أالف جنيه، مقابل 7 مليون و517 أالف جنيه بموازنة العام الماضى.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل، حول حجم إيرادات المعهد القومى للجودة، الذى يبلغ حجمه فى مشروع الموازنة الجديدة، 4 ملايين جنيه، حيث أبدى النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اندهاشه الشديد من انخفاض قيمة الايرادات، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تشترط توافر شهادة اعتماد الجودة ضمن المستندات المطلوبة لاتمام إجراءات ترخيص المصانع وتجديد تلك التراخيص أيضا.
وتابع السلاب، ذلك يعنى أن كل مصنع بيرخص، أو يجدد ترخيصه، يكون مطلوب منه الذهاب للمعهد القومى للجودة، للحصول على شهادة اعتماد الجودة وكذلك هناك اشتراط حصول العمالة على شهادات مزاولة المهنة.
وأضاف، أن حال افتراض حجم المصانع المرخصة فقط والتى يبلغ عددها نحو 80 ألف مصنع، سوف يكون حجم الايرادات السنوية أكبر من ذلك.
ووجه السلاب أسئلة لرئيس مجلس الإدارة، حول دور المعهد فى إصدار تلك الشهادات، ليرد الأخير، بأن المعهد قام بإصدار نحو 250 شهادة خلال العام الماضى.
بدوره عقب السلاب، بأن ذلك الأمر غير منطقى، لأن هناك قرارات صارمة باستيفاء المصانع تلك الشهادات لاتمام الترخيص.
وفى نهاية الجدل، أوصت اللجنة بتخصيص اجتماع مقبل، لمناقشة ذلك الأمر الخاص بآليات صدور شهادة الاعتماد والجودة، للوقوف على مواردها والجهة المصدرة لها.
كما شهد الاجتماع، تساؤلات من جانب البغض بشأن مصير دمج بعض الهيئات، ليوضح السلاب، بأن هناك دراسات تجرى بخصوص هذا الأمر، وأن الدمج سيكون بناء علي دراسات من الجهات المختصة، بهدف تقليل النفقات وجودة أفضل.