محمد حامد ومحمد سالم: عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب 7 اجتماعات متتالية برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة لمناقشة مشروعات موازنات 12 جهة وهيئة ومصلحة تابعة لوزارة الصناعة للسنة المالية المقبلة. وطالب عدد من رؤساء وممثلى الهيئات والمصالح بزيادة الاعتمادات المُخصصة لها بموازنة العام المالى الجديد، الأمر الذى لم يلق ترحيبًا من أعضاء ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان؛ وأكد المهندس محمد فرج عامر أن رفع المصروفات بالموازنات هو أبغض الحلال، مشيرًا إلى أهمية أن تقوم الهيئات الحكومية بترشيد الإنفاق وتعظيم إيراداتها. وأوضحت اللجنة أنه يجب العمل على تقريب المسافة بين الإيرادات والمصروفات بموازنات الهيئات الخدمية والتخلى عن التحرك فى مجالات تقليدية واللجوء إلى الابتكار والتطوير والاعتماد على الذات والعمل على ترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن هناك تقصيرًا فى تدبير الموارد ويتم الاعتماد على موارد الدولة وهو عيب خطير فى المصالح الخدمية. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بشأن المجلس الوطنى للاعتماد، ومصلحة الكيمياء ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والمعهد القومى للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وقطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء. كما وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة على موازنة المجلس القومى للأمومة والطفولة للسنة المالية المقبلة، وبلغت جملة الاستخدامات فى الموازنة نحو 38 مليونًا و28 ألف جنيه، بزيادة على موازنة 2018/2019 قدرها 13 مليونًا و756 ألف جنيه. وبلغ المخصص لبند أجور وتعويضات العاملين فى الموازنة لعام 19/20 نحو 17 مليونا و902 ألف جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع نحو مليونين و382 ألف جنيه، بزيادة على عام 18/19 بنسبة 13.4%.