«صناعة النواب» توصي بضرورة توفير العمالة الماهرة

طالب رؤساء وممثلو العديد من الهيئات والجهات والمصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعة بزيادة الاعتمادات المُخصصة لها بموازنة العام المالي الجديد (2019-2020)، بينما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة توفير العمالة الماهرة اللازمة لكافة الأجهزة والجهات بالدولة واستثنائها من قرار حظر التعيينات.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب لمشروعات موازنات 12 جهة وهيئة ومصلحة تابعة لوزارة التجارة والصناعة للسنة المالية المقبلة، وشهدت اجتماعات اللجنة شكاوى العديد من الهيئات والأجهزة من نقص العمالة الفنية المُدربة والماهرة.
وأكد رئيس اللجنة محمد فرج عامر ضرورة العمل على تقريب المسافة بين الإيرادات والمصروفات بموازنات الهيئات الخدمية، والتخلي عن التحرك في مجالات تقليدية واللجوء إلى الابتكار والتطوير والاعتماد على الذات، لافتا إلى أن هناك تقصيرا في تدبير الموارد ويتم الاعتماد على موارد الدولة، معتبرا أن هذا عيب خطير في المصالح الخدمية.
وقال إنه من الممكن تعيين العمالة المطلوبة بعقود مؤقتة إلى حين تثبيتهم لاحقا، محذرا من خطورة نقص العمالة الفنية المدربة على الصناعة المصرية، فهذا الأمر خطير، ويجب حظر ترك الوظيفة ذات الصلة، لأن ذلك له آثار سلبية على سير العمل إلا بعد فترة زمنية محددة، لأن عدم توفر عمالة ماهرة في مجال الصناعة يعد كارثة.
وناقشت اللجنة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بشأن المجلس الوطني للاعتماد ومصلحة الكيمياء، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمعهد القومي للجودة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وقطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.