تفاصيل موافقة «صناعة النواب» على مشروع الموازنة العامة لعدد من القطاعات

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/ 2025، لعدد من القطاعات.
ووافقت اللجنة على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية بإجمالي تقديرات بلغت نحو 87 مليون جنيه.
وخلال الاجتماع طالب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة مراجعة الهيئات التي يمكن دمجها، للتسهيل على المستثمرين، الذين يعانون مع عدد كبير من الهيئات الهيئات لإنهاء الأوراق.
تحقيق التمويل الذاتي لعدد من القطاعات الاقتصادية
من جانبه أكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، ضرورة أن تعمل هذه الهيئات للاستغناء عن دعم الحكومة في الموازنة، وتحقيق التمويل الذاتي وتحقيق فائض.
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث بلغت إجمالي التقديرات نحو 498 مليون جنيه.
وأثارت ممثلة المصلحة خلال الاجتماع، مشكلة تتعلق بنقص عدد الموظفين، مشيرة إلى أن هناك 1700 موظف موزعين على 43 مركزا، حيث أن العدد في تناقص.
وكشفت المصلحة عن وجود مشكلة في الحراسات، لذا يتم الاستعانة بموظفين ولا يتم توفير أجر مضاعف، وهو ما يدفعهم للاعتذار عن العمل، وهو ما تسبب في تعرض عدد من المراكز للسرقة خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن هناك مقترحا بالاستعانة بشركات أمن خاصة، لأن هناك أجهزة ومعدات عرضة للسرقة.
من جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للحفاظ على المصلحة، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لحل الأزمة.
وفيما يتعلق بمقترح التعاقد مع شركة حراسة، أكد السلاب، أن الأمر مكلف للغاية، مقترحا أن يتم فتح باب التعيين.
فيما عقب ممثل وزارة المالية، قائلا: لم تصلنا أي مطالب من الهيئة بشأن أزمة عمل الموظفين في الحراسة.
موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
كما وافقت لجنة الصناعة، على موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن العام المالي المقبل، حيث بلغت التقديرات نحو مليار و163 مليون جنيه.
وأكد أشرف إمام، رئيس مجلس الإدارة، أن الهيئة اقتصادية، ولا يوجد خلافات مع المالية بشأن مشروع الموازنة.
وأوضح، أن الفائض يتم ترحيله إلى وزارة المالية، بينما يتبقى 20% فقط من الفائض، مطالبا بضرورة تعديل تشريعي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء لزيادة هذه النسبة، للتوسع في المشروعات الاستثمارية.
وكشف أن هناك إشكالية في زيادة القدرة التنافسية، موضحًا أن القطاع الخاص يستطيع استيراد معدات مستعملة، بينما نحن لا نستطيع شراء غير الجديد وهو ما يؤثر على المنافسة، بسبب فارق السعر.
وأشار إلى أهمية إجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة، لمنع التوريد لوزارة المالية في الفائض حتى يتم الاستفادة منه في الاستثمارات.
كما وافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، حيث بلغت التقديرات نحو 14 مليارا و377 مليون جنيه.
وشدد النائب معتز محمود، على ضرورة جلوس ممثلي كل الهيئات مع وزارة المالية قبل إعداد الموازنة، لتحقيق التوافق في شأن كافة الملفات.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالي إيرادات 3 مليارات و880 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.
وأوصى النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوفير سيارات دفع رباعي لتتمكن الهيئة من القيام بدورها، لاسيما أن هذه الهيئة في حاجة للدعم لتتمكن من القيام بدورها على الوجه الأمثل.
ووافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة هيئة التنمية الصناعية، حيث بلغت التقديرات نحو 2 مليار و863 ملينون جنيه، وأشارت ممثلة إلى تخصيص أراض لتنفيذ 1164 مشروعا، بينها توسعات مشروعات قائمة، ومشروعات جديدة.
وأكدت توفير ما يقرب من 47 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى زيادة رخص التشغيل إلى 22469 رخصة.
وطالبت ممثلة الهيئة بزيادة مخصصات بند النقل، مشيرا إلى أنه لا يوجد غير 15 سيارة فقط لدى الهيئة تقوم بعمليات المعاينة، وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على عمل الهيئة، مشددة على ضرورة دعم اللجنة في توفير سيارات.
وانتقد «السلاب» عدم توفير مخصصات في الموازنة في بند ترفيق المناطق الصناعية، مما يمثل أزمة كبيرة على القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هناك مصانع بنيت منذ 2018 بدون مرافق حتى الآن.
وقال: «الغريب في الأمر أن هيئة التنمية الصناعية تهدد بسحب الأراضي في حال عدم التشغيل، بينما لم توفر من الأساس المرافق لأصحاب هذه المصانع».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطة لحل مشكلات المستثمرين، قائلا: «دائما نتلقى مشكلات من المستثمرين فيما يعلق بتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية».
كما وافقت اللجنة أيضا على الموازنة العامة للدولة الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي بلغت نحو 695 مليون جنيه.