" القومي للأجور" يبحث وضع قانون "الحد الأقصى والأدنى للأجور"كخطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية

العربى: لا يوجد خلاف على الحد الأقصى للأجر بالقطاع العام
وزير التخطيط: في مصر أسواق العمل مجزأة ولا توحدها سياسة معينة.
خبير اقتصادى: غياب التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية يؤثر على التطبيق.
قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن الحكومة تبحث وضع قانون لتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور، لكي يكون هناك إلزاما بتنفيذه، كخطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير قبل عامين ونصف العام.
وبدأ المجلس القومي للأجور اجتماعه اليوم برئاسة وزير التخطيط أشرف العربي وحضره الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية، ووزراء المالية والصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلو عدد من الهيئات والجهات الخاصة.
وأشار العربي قبل الإجتماع بأنه تم إجراء اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص للوصول إلى اتفاق بشأن تحديد الحد الأدنى للأجر قبل العرض على مجلس الوزراء، والتشاور أظهرت ترحيب القطاع الخاص بتطبيقه.
وأوضح أنه لا يوجد خلاف على الحد الأقصى للأجر بالقطاع العام والذي وضع مرسوم له من قبل، لافتا إلى أنه بإصدار القانونين للحد الأدنى والحد الأقصى ستكون البلاد قد تقدمت خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التى تهدف الحكومة إليها.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تحدثت مع مستثمرين حول الحد الأدنى للأجور وأبدوا موافقتهم على تطبيقه، بل أكدوا أن العمالة لديهم تحصل على مستويات أعلى من التي نتحدث عنها.
ورفض العربي تحديد مستويات للحد الأدنى للأجور مشيرا إلى أنها تخضع للنقاش، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أكد أن 800 جنيه حد أدنى مناسب.
وقال العربي إن الحكومة حرصت على وضع حد أدنى يحقق التوازن بين هدفين، الأول ضمان دخل كريم للأسر المصرية، والثاني أن ألا تكون قيمة هذا الحد الأدنى عائقا أمام توظيف مزيد من قوة العمل، والتي تعانى من معدلات مرتفعة للبطالة بالفعل.
وتابع: "القطاع الخاص يوظف نحو 18 مليون موظف ولابد من الاهتمام بحقوقهم وضمان حصولهم على دخول مناسبة.
وتعاني الكثير من شركات القطاع الخاص في مصر من تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب الأزمات السياسية والأمنية منذ ثورة يناير 2011، وأغلقت عدة مصانع أبوابها. وتقول الحكومة في خطتها للعام المالي الجاري إن القطاع الخاص سيضخ استثمارات تقدر بنحو 170 مليار جنيه.
وأشار العربي إلى أنه لا توجد في مصر سياسة حقيقية للأجور أو سوق العمل، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم يوجد سياسة عامة لسوق العمل تخدم المصالح العليا للدولة، بينما في مصر أسواق العمل مجزأة ولا توحدها سياسة معينة.
وأضاف الوزير: الأجور لا تحكمها سياسة، وهذه مشكلة متراكمة منذ عشرات السنين. مؤكدا أن كل الدول التي حققت تقدما اقتصاديا كبيرا، اتبعت سياسة العدالة الاجتماعية باعتبارها أكبر دافع للاقتصاد.
وتثار تصريحات متضاربة بشأن تطبيق حدودا للأجور في مصر تخوفات من جدية الحكومة في تطبيقه، خاصة بعد أن أكد رئيس الوزراء أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تعاني من التخبط في اتخاذ القرارات، وتابع: أخشى أن تكون الحكومة تصدر الوهم للشعب، فهي لم تفي بما وعدت به حتى الآن، مشيرا إلى عدم وجود أي تنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية وبعضها نظرا لاختلاف التوجهات السياسية والاقتصادية لدى وزرائها.