العربي: "أدنى الأجور" دون سياسة واضحة

أكد د.أشرف العربى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه تم اقرار الحد الادنى للاجور دون سياسة واضحة للتشغيل.
وأضاف أن الاستجابة للضغوط الحالية للمطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة واقرار الحد الادنى تتم دون سياسة عامة واضحة للتشغيل والاجور فى الحكومة، وفى ظل غياب اليات محددة لضمان تطبيق ذلك على العاملين فى القطاع الخاص ما سيؤدى الى " تعقيد " القضية واستمرار الحكومة كقطاع جاذب للعمالة، وهو ما يتناقض مع التوجه الحكومى فى الاعتماد على القطاع الخاص كفاعل رئيسي للنشاط الاقتصادي .
واشار خلال لقاء خبراء معهد التخطيط مساء امس لمناقشة قضية الأجور والحد الادنى إلى أن العمل فى الحكومة مازال منتهى الامل لغالبية الشباب، لما تتمتع به من استقرار و أمان وظيفى وساعات عمل اقل، ولكن العامل الاكبر ان العديد من الدراسات تؤكد ان متوسط اجر العامل فى القطاع العام يزيد بنحو 54 % عن المتوسط المناظر فى القطاع الخاص، حيث يصل الى نحو 455 جنيها فى الاسبوع للقطاع العام طبقا لبيانات جهاز الاحصاء مقابل 296 جنيها اسبوعيا فى القطاع الخاص .
وقال: ان البيانات الرسمية لا تعبر بدقة عن مستوى البطالة وحجمها خاصة ان عدد المتعطلين عن العمل يصل الى نحو 2.4 مليون عام 2010 طبقا للبيانات الرسمية، فى حين ان عدد المتقدمين بطلبات للمالية عقب الثورة للحصول على وظيفة تجاوز 7 ملايين .
واكد "العربى "ان تحليل البيانات يشير الى تراجع نصيب الاجور من الناتج المحلى الاجمالى رغم أهميته، حيث يمثل 45 % من إجمالى مصادر دخل الفقراء الى جانب تآكل الزيادة الحقيقية فى مستويات الاجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم .
وحذر من استمرار تراجع متوسط انتاجية العامل المصرى بالمقارنة للانتاجية فى الدول المجاورة، مشيرا الى غياب مفهوم الأجر على انه عائد عنصر العمل لدى المؤسسات الحكومية، و لكن زيادة الاجر تتم لملاحقة الزيادات المتسارعة فى تكلفة المعيشة دون ان يتم ربطها بالتحسن فى الانتاجية و تطبيق مبدأ الثواب و العقاب .
وشدد على وجود تباينات واضحة و" غير مبررة " فى الاجور الحكومية بين القطاعات وداخل القطاع الواحد، محذرا من ان غياب المبررات و راء هذا الاختلاف يعد قنبلة موقوتة تكاد تنفجر .
وطالب العربى بالقضاء على ما اسماه " فوضى الاجور " فى القطاع الحكومي، بحيث يتم توحيد المفهوم و الغاء التفرقة بين الاجر الاساسى و المتغير فضلا عن ربط الانتاجية بالاجر، و تفعيل مبدأ المحاسبة و القضاء على التباينات غير المبررة فى مستويات الاجور ووضع حد ادنى عادل للاجر على المستوى القومى يقابل حدا اقصى مناسبا للمؤسسات الحكومية و العامة يضمن تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.