خبراء: تطبيق الحد الأقصى للأجور يعيد الثقة في الحكومة

اعتبر خبراء الاقتصاد أن تطبيق الحكومة للحد الأقصى والأدنى من الأجور، يعيد الثقة التي تلاشت مؤخرًا في حكومة الدكتور الببلاوي، وأن حكومات ما بعد الثورة صرحت مرات عدة بتطبيق هذين المعيارين تحت مسمى العدالة الاجتماعية إلا أنها في النهاية لم تكتمل بعد، معتبرين أن ذلك يقلل أعباء الموازنة، ويساعد على زيادة فرص التوظف في الدولة، مما يقضي على البطالة ويرفع هيكل الأجور.
وقال الدكتور إبراهيم رسلان، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة، إن وضع الحكومة لحلول بشأن مشكلات تفاوت الأجور بين العاملين، يحقق العدالة الاجتماعية، وأن تلك الأزمة غير ظاهرة في القطاع الحكومي سوى بشكل محدود، خاصةً في قطاع البنوك والوظائف الحكومية الكبرى، كرؤوساء القطاعات والهيئات.
وأضاف رسلان أن مصر تعاني من سوء إدارة في توزيع الموارد أو على الأقل وضع ضوابط لها، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم وضع معايير من جانب الحكومة، لتطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجور بما يراعي العدالة الاجتماعية ويحقق الالتزام به، لافتا الي ان وجود غطاء تشريعي وقانوني سيضمن تطبيقه والالتزام به.
ولفت رسلان إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد الآن، تعد حرجة، فالحكومة خلال الوقت الحالي تسعى لعمل أي شئ لجذب ثقة المواطنين فيها مجددًا، مؤكدا ان تطبيق الحد الادني والاقصي للاجور بكل شفافية سيسمح فائض الاموال الناتجة عنها في تمويل وظائف جديدة بالاضافة الي زيادة اجور الطبقات الاقل دخلا.
وأشار رسلان إلى أن ضوابط الأمن الاجتماعي تقتضي أن تقوم الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر جدية، كما وعدت في تصريحات سابقة.
من جهة أخرى قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تعاني من التخبط في اتخاذ القرارات، وأن الدكتور حازم الببلاوي ذكر في تصريحات سابقة بأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لتطبيق الحد الأقصى والأدنى من الأجور، في حين يخرج وزيري المالية والتخطيط ويؤكدان أن تطبيق هذين الحدين خلال أسبوع وبأثر رجعي، وأن العاملين بقطاعي البنوك والبترول وممن تتجاوز رواتبهم الشهرية عشرات آلاف الجنيهات لن يسمحوا بذلك.
وأضاف عبده أن الحكومة لا تملك أية أدوات للتخطيط الحقيقي، خاصةً وأنها تعلم أنها حكومة انتقالية وبالتالي لم تعد خطة حقيقية واضحة المعالم لتطوير الملف الاقتصادي، سواء على مستوى الأجور أو زيادة فرص التشغيل وإعادة جذب الاستثمارات.
واتهم عبده الحكومة بأنها تصدر الوهم للشعب، نظرًا لأنها لم تفي بما وعدت به حتي الآن، مشيرا الي عدم وجود اية تنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية وبعضها نظرا لاختلاف التوجهات السياسية والاقتصادية لدي البعض منهم.
وفي نفس السياق قال مصدر بوزارة المالية، إن الوزارة مهتمة حاليا بملف الحد الادني والاقصي لأجور العاملين بالدولة والمقدر بنحو 35 ضعف الادني، مشيرا الي ان الوزارة تدرس حاليا وجود غطاء تشريعيا لتخفيض تلك النسبة حتي لا يعد مخالفا للقانون حتي يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة لم تتلق أية بيانات حتى الآن من الإدارات والهيئات الحكومية، بخصوص تطبيق الحد الاقصى للاجور، عن طريق المراقبين الماليين التابعين ل«المالية»، عقب صدور قرارصا أول الاسبوع الماضي من الوزير بتطبيقه بحد اقصي اعتبارا من يوليو الماضي.
كان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قد أعلن خلال لقاءه بالدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء على خلفية اجتماعات الحكومة، عن نية الوزارة في البحث عن تعديل للحد الاقصي للأجور حتي تصبح نسبة موحدة علي كافة القطاعات بالدولة بدلا من 35 ضعف الحد الأدني لأجر العامل، لافتا الي ان ذلك الاجراء يتطلب تدخلا تشريعيا حتي يتم اضفاء الصبغة القانونية عليه وبما يتلاءم مع توفير حياة كريمة للعامل ودون التأثير علي سوق العمل.
بجانب إعلان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عن نية الحكومة في الانتهاء من حسم ملف الحد الأقصى والأدنى للأجور خلال الأسبوع المقبل.