عمدة لندن يحث على وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل

انضم عمدة لندن صادق خان إلى جوقة الأصوات الداعية إلى الوقف الفوري لمبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل، في أعقاب القتل المأساوي لسبعة من عمال الإغاثة في غزة. ويضيف موقف خان ثقلاً إلى الطلب المتزايد على التحرك من جانب شخصيات بارزة في حزب العمال وعدد كبير من أعضاء البرلمان.
وفي معرض حديثه عن هذا الأمر، أكد خان على الحاجة الملحة لوقف مبيعات الأسلحة، قائلاً بشكل لا لبس فيه: "يجب أن تتوقف". وتعكس مشاعره مشاعر مارغريت بيكيت، وزيرة الخارجية السابقة في عهد توني بلير، التي حثت الوزراء على النظر في تعليق مبيعات الأسلحة إذا كان هناك أي خطر من استخدامها في هجمات مماثلة للحادث الأخير في غزة.
وشدد تشارلي فالكونر، أحد أقران حزب العمال ووزير العدل السابق، على أهمية الشفافية فيما يتعلق بالموقف القانوني للحكومة بشأن مبيعات الأسلحة. ودعا فالكونر إلى الوضوح، مشددًا على أن هناك حاجة إلى توضيحات لموقف المملكة المتحدة، خاصة في ضوء الأدلة المتزايدة على معاناة المدنيين في غزة.
ويختلف الموقف الذي اتخذه خان وبيكيت وفالكونر عن الموقف الرسمي لحزب العمال، الذي يمثله وزير خارجية الظل ديفيد لامي. وفي حين يقترح لامي وقف مبيعات الأسلحة فقط في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، فإن العدد المتزايد من أعضاء البرلمان من حزب العمال الذين يطالبون بوقف مبيعات الأسلحة يسلط الضوء على التحول في موقف الحزب.
وأعرب خان عن استيائه إزاء الاستهداف الواضح لقافلة المساعدات من قبل القوات الإسرائيلية، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى المساءلة. وشددت بيكيت، وهي تفكر في هذه المأساة، على الحاجة إلى دراسة جدية من قبل حكومة المملكة المتحدة، خاصة عندما يُقتل عمال الإغاثة البريطانيون في مثل هذه الهجمات.
يستمر الضغط على ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في ظل دعوات للشفافية والمساءلة في قرارات الحكومة. ومع تحرك حزب العمال نحو موقف موحد بشأن هذه المسألة، فإن الأهمية الرمزية لإنهاء مبيعات الأسلحة تلوح في الأفق، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في المنطقة.