محامو الحكومة البريطانية في تسجيل مسرب: إسرائيل تنتهك القانون الدولي

في تسجيل مسرب حصلت عليه الأوبزرفر، تبين أن الحكومة البريطانية تمتلك مشورة قانونية تشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة. وكشفت الرئيسة المحافظة للجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، عن هذه المعلومات خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس. وأكدت كيرنز أنه على الرغم من تلقي مثل هذه النصائح، فقد امتنعت الحكومة عن إعلانها، وهو ما يتناقض مع التصريحات الوزارية السابقة التي نفت ذلك. أو التهرب من القضية
ويضع هذا الكشف ضغوطًا كبيرة على شخصيات رئيسية داخل حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك. إذا كانت النصيحة القانونية صحيحة، فستكون المملكة المتحدة ملزمة بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور، لأن الاستمرار في القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك القانون الدولي من خلال المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وشدد كيرنز على أن الشفافية ضرورية في هذه المرحلة لدعم النظام الدولي القائم على القواعد. إلا أن صمت الحكومة عن الأمر يثير مخاوف بشأن التزامها بالمبادئ الإنسانية الدولية.
وقد أكد الخبراء القانونيون على خطورة الوضع، مسلطين الضوء على أن توريد الأسلحة إلى دولة متهمة بانتهاك القانون الدولي يمكن أن يورط الدولة الموردة في حرب إجرامية. ويطالب الجمهور بالشفافية والمساءلة، ويحث الحكومة على الكشف عن المشورة القانونية التي تلقتها.
وفي الوقت نفسه، كرر حزب العمال مطالبته بالشفافية، حيث حث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على نشر المشورة القانونية المتعلقة بامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل مؤخراً بالسماح بوصول المساعدات الغذائية دون عوائق إلى غزة، حيث تتكشف الأزمة الإنسانية.
وردًا على الاستفسارات، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الحكومة تبقي النصائح المتعلقة بالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي قيد المراجعة وتتصرف وفقًا لتلك النصائح. ومع ذلك، فإن محتوى نصيحة الحكومة لا يزال سريا.
يؤكد التسجيل المسرب وما تم الكشف عنه لاحقًا على مدى تعقيد العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل ويثير تساؤلات حول موقف الحكومة من القانون الدولي وحقوق الإنسان في سياق مبيعات الأسلحة والديناميات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.