البرلمان البريطاني يطلب توضيحًا من"كاميرون"حول كذبه بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

توجه رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، أليسيا كيرنز، رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، تطلب فيها توضيحًا بشأن تصريحه بأنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بالسماح ببيع الأسلحة لإسرائيل وسط أزمة غزة.
ووفقاً للأدلة المكتوبة التي قدمتها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، أوصى كاميرون في 8 ديسمبر بالسماح باستمرار تراخيص مبيعات الأسلحة. وجاءت هذه التوصية عندما عرضت عليه ثلاثة خيارات: وقف مبيعات الأسلحة، أو وقفها مؤقتا في غزة، أو السماح بمواصلتها.
كما تكشف الأدلة المقدمة أيضًا أن مسؤولي وزارة الخارجية، في الأوراق التي أرسلها كاميرون، أعربوا عن مخاوف جدية بشأن جوانب الهجوم الإسرائيلي ضد حماس. وشككوا في الادعاءات الإسرائيلية بأنهم غير ملزمين قانونًا بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وأن هذه المساعدات يمكن أن تكون مشروطة.
وقد وافق وزير الأعمال والتجارة، كيمي بادينوش، على توصية كاميرون في 18 ديسمبر، مؤكدا أن إسرائيل لا تنتهك القانون الإنساني الدولي، ويجب أن تستمر صادرات الأسلحة.
خلال جلسة الأدلة التي عُقدت في 9 يناير، استجوبت أليسيا كيرنز وأعضاء آخرون في اللجنة كاميرون مرارًا وتكرارًا حول ما إذا كان ينبغي وقف تراخيص تصدير الأسلحة بسبب انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. واعترف كاميرون بوجود مخاوف بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية لكنه لم يكشف عما إذا كانت قد تمت مراجعة رسمية أم لا، على الرغم من ضغوط اللجنة عليه.
وأوضح كاميرون أنه تصرف فقط بناء على نصيحة المسؤولين، وأكد أن دوره ليس إصدار حكم قانوني، مؤكدا "أنا لست محاميا". ورفض في البداية الكشف عما إذا كان قد تلقى أي نصيحة تشير إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، لكنه قال لاحقًا: "إن النصيحة القانونية التي تلقيتها تتفق مع حقيقة أننا لم نغير إجراءات التصدير لدينا".
يعتزم كيرنز، وهو عضو برلماني عن حزب المحافظين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، الكتابة إلى وزارة الخارجية للحصول على توضيحات بشأن عملية صنع القرار وما إذا كان أي دليل مقدم يحتاج إلى مراجعة.