3 جمعيات في بريطانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل: تنتهك القانون الدولي

طالبت 3 جمعيات حقوقية بريطانية وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير التجارة كيمي بادينوش، ووزير التنمية أندرو ميتشل، بمطالبة الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ردا على الحرب في غزة.
خطر واضح من أن المعدات العسكرية تستخدم لانتهاك القانون الدولي
ونقلت صحيفة «الجارديان» عن الجمعيات الثلاث، والتي تشمل «منظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، والحرب على العوز» في رسالتها، أن هناك خطرًا واضحًا ومهيمنًا من أن المعدات العسكرية المرخصة من المملكة المتحدة يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي بما في ذلك الهجمات غير القانونية التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأكدت الجمعيات الحقوقية الثلاث أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات غير قانونية على المرافق الطبية والمباني السكنية وشبكات المياه والكهرباء والمدارس ومرافق اللاجئين النازحين.
كما اتهموا اسرائيل بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في غزة.
القانون البريطاني يجيز منع تصدير الأسلحة حال انتهاك القانون الدولي
وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فمعايير ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية تنص على أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تمنح ترخيص تصدير عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.