وزراء بريطانيون يطالبون بحظر تصدير اﻷسلحة لإسرائيل

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن عدد من الوزراء البارزين فى حكومة ديفيد كاميرون يدعون إلى حظر تصدير اﻷسلحة إلى إسرائيل، بسبب عدوانها الأخير على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 1800 مدني.
وقالت الصحيفة البريطانية إن َ وزير التنمية الدولية البريطاني السابق، أندرو ميتشل، دعا سلطات بلاده إلى حظر تصدير اﻷسلحة إلى إسرائيل، وسط الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأوضح ميتشل أن هناك "حجة قوية" لمحاولة وقف دخول اﻷسلحة إلى الدول التي تكون في حالة صراعات.
وفي الوقت ذاته، تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، دعوات من الديمقراطيين الليبراليين لوقف تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، إنه يتفق مع وزيرة الدولة لشؤون الأديان والأقليات، سعيدة حسين وارثي، التي استقالت مؤخرًا بسبب نهج الحكومة في التعامل مع أزمة غزة، مضيفًا أن هناك "تساؤلات عدة" حول تراخيص اﻷسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
ودعا كليج إلى وقف الصادرات البريطانية من الأسلحة لإسرائيل، موضحًا أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تجاوزت الحدود باستهدافها العشوائي للمدنيين"، مشددًا على ضرورة مراجعة حكومة بلاده رخص تصدير الأسلحة لإسرائيل.
من جهته، أكد وزير التجارة، فينس كايبل، أنَّ وزراء حزب الديمقراطيين الأحرار حاولوا منذ مدة دفع الحكومة للاتفاق حول قرار يوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل، غير أن الحكومة لم تجمع على قرار واحد بسبب معارضة الوزراء المحافظين.
جدير بالذكر أنَّ تراخيص الأسلحة الممنوحة للشركات والمصانع الحربية البريطانية التي تصدر الأسلحة لإسرائيل، تم منحها ل 130 مصنعًا خلال الأربعة أعوام الماضية بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه استرليني، شملت معدات وذخائر وطائرات بدون طيار ومركبات مدرعة وأجهزة لنظم الأسلحة والاستهداف.
وكان كاميرون قد خرج عن صمته اﻷحد الماضي بعد استهداف إسرائيل لإحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" والذي أسفر عن سقوط 10 ضحايا، بقوله إن القانون الدولي ينص على أنه لا ينبغي استهداف المدارس والأهداف المدنية.