أدى اقتراح من هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية بقتل ما يقرب من نصف مليون من البوم المحظورة لحماية البومة المرقطة إلى إثارة نقاش بين دعاة الحفاظ على البيئة والمدافعين عن رعاية الحيوان حول القضية الأخلاقية المتمثلة في قتل نوع واحد لحماية نوع آخر، وهو ما وصفه بمذبحة تتعارض مع الإنسانية، وقد حظي الاقتراح ، الذي نُشر في نوفمبر، باهتمام كبير في الأيام الأخيرة بعد أن وقعت العشرات من منظمات حماية الحياة البرية ورعاية الحيوان على خطاب يعارض الخطة. وفي رسالة بتاريخ 25 مارس رداً على الاقتراح، حثت مجموعة من 75 منظمة وزير الداخلية ديب هالاند على إلغاء ما أسمته بالخطة "المتهورة"، وجاء في البيان: "يجب أن تكون إجراءات الإدارة غير المميتة لحماية البوم المرقطة وموائلها هي الإجراء ذو الأولوية"، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية.
إما إبادة نوع أو انقراض الآخر
ولكن الهيئة الأمريكية، تقول إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لإعدام البومة المحظورة، فإن البومة الشمالية المرقطة تواجه الانقراض، ووفقًا ل USFWS، فإن البومة المحظورة تزاحم قريبتها الأقل عدوانية، البومة المرقطة الشمالية، في الولايات الشمالية الغربية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الخطة تهدف لضمان بقاء البومة المرقطة الشمالية، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، تقترح الخدمة الإزالة الجماعية لأكثر من 470 ألف بومة محظورة عبر كاليفورنيا وواشنطن وأوريجون على مدى ثلاثة عقود، وأضافت أن الإجراء المقترح سيساعد أيضًا في منع انخفاض أعداد البوم المرقط في كاليفورنيا، وهو نوع آخر يواجه منافسة من البوم المحظور.
الاقتراح غير مستدام
من جانبه وصف واين باسيلي، رئيس مركز الاقتصاد البشري وذراع الضغط التابع له، منظمة Animal Wellness Action، والذي شارك في تأليف الرسالة، الخطة بأنها "غير قابلة للتنفيذ"، ويقول إنه من المشكوك فيه أن يتم تنفيذ خطة الحكومة بنجاح خلال هذا الإطار الزمني الطويل. وأضاف باسيلي لصحيفة NPR: "إذا لم تقم بذلك بإخلاص ودين كل عام لمدة 30 عامًا، فلن يكون لديك أي فرصة للنجاح"، ويجادل بأن برامج الإدارة القاتلة غالبًا ما تنجح في الأنظمة البيئية المغلقة مثل الجزر، لكن خطة الإدارة التي تغطي مثل هذه المنطقة الشاسعة لن تكون فعالة، فيما يقول كاميرون باروز، الباحث الفخري المتقاعد في مركز بيولوجيا الحفظ بجامعة كاليفورنيا-ريفيرسايد، إنه بدون استراتيجية لإدارة البوم المحظور، سوف تختفي البوم المرقطة، وأضاف : "إذا لم يتم فعل أي شيء لإبطاء زحف البوم المحظور، فسوف تفقد البوم المرقطة، فلم يتبق الكثير من الخيارات، فبالنسبة له، فإن الرسالة التي تعارض الاقتراح بشكل فعال تعني أننا نفضل البوم المحظور على البوم المرقط".
ضرورية رغم بشاعتها
كما تدعم منظمة الحفاظ على البيئة في واشنطن الإجراء المقترح. نشرت منظمة Birds Connect Seattle خطابًا في شهر يناير تشير فيه إلى "منع الانقراض" كأحد أولوياتها، وقالت كلير كاتانيا، المديرة التنفيذية لشركة Birds Connect Seattle: "نحن لا نحتفل بخطة الإدارة هذه في إصدار دعمنا"، لكنها تقول إن منظمتها تدرك ضرورتها رغم بشاعتها. ويقول خبراء الحفاظ على البيئة الذين يدعمون الاقتراح إنها خطة صعبة ولكنها ضرورية من شأنها أن تساعد في حل مشكلة ساعد البشر في خلقها، ففي عام 1990، تم إدراج البومة المرقطة الشمالية على أنها مهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض بعد أن ناضل علماء البيئة لحماية موطن الطيور من صناعة قطع الأشجار، ويعني التصنيف المهدد أيضًا أن خدمة الأسماك والحياة البرية مطلوبة قانونًا لحماية البومة المرقطة الشمالية.
من هنا ظهرت أزمة البومة المحظورة
ولكن في الوقت نفسه تقريبًا، ظهرت البومة المحظورة، التي موطنها الأصلي شرق الولاياتالمتحدة، كتهديد آخر أثناء تحركها غربًا، متعدية على أراضي البومة المرقطة. يقول كاتانيا إن تدمير الموائل التي يحركها الإنسان دفع البوم المحظور إلى التوسع في جميع أنحاء البلاد، وأدى تحركهم غربًا منذ ذلك الحين إلى نزوح أبناء عمومتهم الأصغر والأقل عدوانية، البومة المرقطة، وفقًا لمختبر كورنيل لعلم الطيور . ويقول باروز، باحث الحفاظ على البيئة بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، إن موطن البومة المرقطة - الغابات القديمة - أصبح "غير مكتمل للغاية" بسبب إزالة الغابات ويمكن الوصول إليه من قبل البومة المحظورة الأكثر قدرة على التكيف، وأضاف: "هذه مشكلة خلقها البشر، لم تكن هذه طبيعة تحدث من تلقاء نفسها". ويعد اقتراح خدمة الأسماك والحياة البرية، الموضح في مسودة تقرير لتقييم تأثيرها البيئي، هو أحدث محاولة في جهد دام أكثر من عقدين لإنقاذ البومة المرقطة من الانقراض، فمنذ عقد من الزمن، بدأت خدمة صيد الطيور تجربة مدتها أربع سنوات لقتل ما يصل إلى 3600 بومة محظورة في الشمال الغربي، ووفقًا لباروز، فإن هذه الإستراتيجية "أبطأت ولكنها لم توقف" غزو البومة المحظورة، وقد تم إغلاق فترة التعليق العام على الاقتراح في شهر يناير، وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أنه من المتوقع تقديم الاقتراح النهائي في الربيع أو الصيف هذا العام .
