مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الحبس الاحتياطى .. وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى جميع الأحداث منذ 30 يونيو

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بشأن مدة الحبس الاحتياطى، ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويجئ هذا التعديل نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعاً لكشف الحقيقة، خاصة ما يتصل بالطب الشرعى والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر الذى قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطى الواردة فى المادة 143.
وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو، والنظر فى الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث.
كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها، مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية، وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر، يتضمن سرد للأحداث، وتوثيق وتجميع للمعلومات، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.
كما تقرر تطبيق تخفيض من 10 إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات، وذلك لطلبة الجامعات، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ، فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات.
على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، هذا وقد أحال المجلس النص المعدل إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة، ووافق المجلس على تعديل مشروعات 21 إتفاقية إلتزام جديدة، للبحث عن البترول وإستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء.