وافق علي تعديل قانون الإجراءات الجنائية

تشكيل لجنة تقصي حقائق لثورة 30 يونيو

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو الماضي.
‫حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو, والنظر فى الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية , وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطى.
ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.‬
يأتي هذا التعديل نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعاً لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الاشرعى والأدلة الجنائية وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة ، وهو الأمر الذى قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطى الواردة فى المادة 143.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ، فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات بالنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون, هذا وقد أحال المجلس النص المعدل إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.