مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطي.
ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويجئ هذا التعديل نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعاً لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الشرعي والأدلة الجنائية وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، الأمر الذي قد لا يتوافق مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 143.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013 ، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث ، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر.
وقرر المجلس أن يتضمن تقرير تقصى الحقائق سردا للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.
وقرر المجلس تطبيق تخفيض من 10% إلى 15% على تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا على الخطوط المختلفة بالمحافظات وذلك لطلبة الجامعات ، إلى حين انتظام خطوط السكك الحديدية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل إحدى نصوص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013 ، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والجمعيات بالنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وقد أحال المجلس النص المعدل إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.
ووافق المجلس على تعديل مشروعات 21 إتفاقية إلتزام جديدة للبحث عن البترول وإستغلاله بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية ومنطقة رأس بدران البحرية بخليج السويس وسيناء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إتفاقية المقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ورابطة منتجى النفط الأفارقة (أبا) بخصوص المعهد الأفريقى للبترول والموقعة فى 25 مارس 2013 . وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الأفريقى للبترول يُعد مركزاً لتدريب الكوادر البترولية من الدول الأعضاء فى رابطة منتجى النفط الأفارقة ، والتى تضم فى عضويتها 18 دولة إفريقية منها مصر.