خبير آثار يدعو لحملة دولية لاستعادة آثار مصر بالخارج

دعا الخبير الأثرى الدكتور عبد الرحيم ريحان لتدشين حملة دولية تقودها مصر لاستعادة آثارها بالخارج على أن يكون التحرك مستندا للأسانيد القانونية لاسترداد الآثار استنادا إلى المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ونصها " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج مصر وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها
وفى ضوء ذلك يطالب الدكتور ريحان بوضع مادة بالدستور نصها " تعتبر جميع الآثار المصرية داخل مصر وخارجها من الأموال العامة " وبهذه المادة تضمن لمصر أن كل الآثار المصرية خارج مصر بصرف النظر عن طريقة خروجها هى آثار مصرية وبالتالى ينطبق عليها قانون حماية الآثار مما ييسر عودة أى آثار مصرية بالخارج بالمتاحف أو المجموعات الخاصة أو صالات المزادات وغيرها كما يعطى مصر الحق فى المطالبة بتعديل بنود اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التى تحرم مصر والدول الموقعة عليها من المطالبة باسترداد آثارها التى نهبت قبل عام 1970 ومعظم آثار مصر نهبت قبل هذا التاريخ
ويضيف الدكتور ريحان أن معظم متاحف العالم تقتنى آثارا مصرية تحقق منها إيرادات هائلة ومنها متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك وغيرها وأن كثيرا من الدول الأوربية ومنها فرنسا تعامل الآثار المصرية على أنها سلع تجارية مثل أى سلعة وبالتالى إذا عادت لنا آثار مهرّبة يكون من باب الحرص على العلاقات الودية وليس كحق أصيل لنا
ورغم أن هذه الدول موقعة على اتفاقية اليونسكو إلا أنها غير موقعة مع مصر على اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج عديدة ومنها عدم وجود تعريف للمتلكات الثقافية بما يتماشى مع قوانين وأعراف هذه الدول رغم وجود تعريف واضح فى مصر للآثار فى المادة2 من قانون حماية الآثار