أكد الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، أن استرجاع الاثار وحمايتها ، أمر مكلف للغاية، مشيرا إلى اتفاق الدول ال25 المشاركين فى المؤتمر الدولى الأول لحماية واسترداد الآثار، على التعاون المادى فيما بينها لتنظيم دورات تدريبية لحراس وأمناء المتاحف العاملين بمتاحفها.و أكد حواس، ختام فعاليات المؤتمر، أن المصري القديم حينما ترك أثاره لنا، فإنه كان يرمز بها لمعتقد دينى، لذا فمن غير المقبول أن نجد جزءا من قطعة أثرية موجود في موطنه بينما أجزاء أخرى يتم تهريبها وعرضها خارج البلاد.وأشار حواس إلى انضمام سبع دول لقائمة الدول المطالبة باستعادة آثارها، مع ترك مهلة شهر للدول الأخرى لتقديم قائمة بآثارها الى تريد استرجاعها. وطالبت مصر باسترداد 7 قطع أثرية منها رأس الملكة نفرتيتى، المعروضة بمتحف برلين، ، وحجر رشيد، المعروض بمتحف اللوفر الفرنسى، والقبة السماوية تمثال رمسيس الثاني .وفي نفس الصدد طالبت نيجيريا باسترداد جميع القطع البرونزية الخاصة بها، والمعروضة بمتاحف بالخارج، كما طالبت سوريا باسترداد لوحة تدمر الموجودة حاليا فى روسيا، بالإضافة لتمثال نصفي لسيدة من تدمر معروض بمتحف اللوفر الفرنسى، وطالبت ليبيا باسترداد رأس ملك من البرونز موجودة بمتحف اللوفر، بالإضافة إلى تمثال أبوللو من المتحف البريطاني.وشدد حواس على ضرورة إعادة النظر في نص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع فى الآثار، والمنظمة لعودة تلك القطع الثمينة إلى بلادها الأصلية؛ حيث تشمل فقط على اعادة القطع التى تعرضت لعمليات السرقة و التهريب التى تمت قبل العام 1970. وهذا ما سيتم تنفيذه فعليا فى الدورة القادمة للمؤتمر الدولى لحماية واسترداد التراث الثقافى، الذى من المتوقع أن تحضره 60 دولة، والذى من المقرر عقده فى مصر للعام التالى على التوالى، فى حالة عدم تقدم أى من الدول بطلب استضافته وتنظيمة.وأكد حواس على مد يد العون للجانب العراقى إذا أراد استعادة أي من آثار العراق المهربة للخارج، رغم اعتذاره العراق عن المشاركة فى فعاليات المؤتمر.