"المحاسبات" يكشف فساد كبار المسئولين ببورسعيد

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة في مسلسل إهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة، عندما تقدمت شركة بورسعيد للصناعات النسيجية بطلب تخصيص 16 فدانا لإقامة ثلاثة مصانع تقوم على منتج الشركة المصرية لإنتاج (البروبلين).
وبعد موافقة المجلس التنفيذي واللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي، أصدر محافظ بورسعيد السابق القرار رقم 934 لسنة 2009 بالموافقة على تسليم الأرض للشركة بشرط أن تلتزم باستخدام الأرض في الأغراض الصناعية المشار إليها.
وسددت بعدها الشركة في ديسمبر 2009 قيمة الأرض بالشيك رقم 1477664 قبل موعد تسلم الأرض بسبعة أشهر على أساس سعر الأرض عام 2003، ثم فوجئ مسئولو المحافظة بتنازل إدارة الشركة عن مساحة 25 ألفا و804 أمتار مربعة لتصبح المساحة المعدلة 422 ألفا و24 مترا مربعا، فأصدر المحافظ القرار رقم 305 لسنة 2010 بتعديل المساحة.
أعقب ذلك تقدم الشركة في يونيو 2010 بطلب للمحافظة لرد المبالغ المسددة من قيمة الأرض المتنازل عنها، في الوقت الذي تقدم فيه مستشار المحافظة لشئون المناطق الصناعية بمذكرة إلى سكرتير عام المحافظة في مارس 2010 قبل قيام اللجنة بتقدير سعر الأرض، تضمنت سداد الشركة لقيمة الأرض بواقع 66 ألفا و500 جنيه للفدان أسوة بمصنع الروبلين المجاور.
وكشف تقرير المركزي للمحاسبات‏، عن تورط بعض الشخصيات من كبار المسئولين بالمحافظة في واقعة إهدار صريح للمال العام، حيث إن الشركة المذكورة سددت مبلغ مليون و64 ألف جنيه بواقع 66 ألفا و550 جنيها للفدان باعتباره آخر سعر للفدان تم تقديره لأحد المشروعات المماثلة (لمجمع مصانع البروبلين والبولي بروبلين) عام 2003، بما لا يتناسب مع الأسعار المسددة عقب التخصيص في 2009، واتهم المسؤلين بعدم مراعاة التقدير الحقيقي لسعر الفدان وقت السداد والذي يفوق مثيله عام 2003 ويزيده بنسبة 40% عن السعر الذي حددته اللجان المتخصصة، مما ترتب عليه إهدار مبالغ جملتها 834 ألفا و005 جنيه من حقوق المحافظة.