عمال شركة «مساهمة البحيرة» الحكومية يتهمون مبارك بإفلاسها

في بلاغ للنائب العام

· الرئيس المخلوع استعاد 4 آلاف فدان من الشركة لإقامة مدينة مليونية عليها واستثني أرض نائب «وطني» لم يسدد قيمتها
في بلاغ إلي النائب العام اتهم محسن حسن خالد ممثل اتحاد عمال شركة مساهمة البحيرة «التابعة للشركة القابضة للإسكان والتعميير» الرئيس المخلوع مبارك بالتخلي عن انشاء مفاعل مصر النووي في أرض الضبعة وإهداره 100 مليون جنيه في الأرض ذاتها مجاملة لعضو مجلس الشوري السابق محمد الحلوجي صاحب شركة «بلادي» المساهم فيها عدد من الوزراء.
البلاغ رقم 396 لسنة 2011 عرائض النائب العام أوضح أن مبارك أصدر قرارا جمهوريا برقم 304 لسنة 2010 بتحويل أرض الضبعة إلي مدينة مليونية والغاء تخصيص الأراضي التي استصلحتها شركة مساهمة البحيرة وباعتها لمستثمرين مع استثناء الأرض التي اشترتها شركة الحلوجي من شركة مساهمة البحيرة رغم أنها الشركة الوحيدة التي لم تسدد مقدم ثمن الأرض حتي الآن.
بداية الفضيحة تعود إلي 2004 عندما باعت هيئة التنمية الزراعية 7 آلاف فدان بالضبعة في الساحل الشمالي إلي شركة مساهمة البحيرة مقابل 15 مليون جنيه علي أن تستصلح الشركة الأرض مقابل 3 آلاف جنيه للفدان ثم تبيعها بعد إمدادها بالمرافق الأساسية للمستثمرين وشباب الخريجين وبالفعل انفقت شركة مساهمة البحيرة 100 مليون جنيه علي البنية وباعت الأرض للمستثمرين.
في 2007 تقدمت شركة «بلادي» برئاسة الحلوجي بطلب لشركة مساهمة البحيرة للحصول علي 1400 فدان بسعر 21 ألف جنيه للفدان وبدلا من الزام الحلوجي بدفع 50% من قيمة الأرض تم السماح له بدفع 25% فقط أي بواقع 37 مليون جنيه لكن الحلوجي لم يدفع إلا 2 مليون جنيه قيمة التأمين المقرر لشراء الأرض.
المثير أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة والذي تبين فيما بعد أنه شريك للحلوجي أجبر شركة مساهمة البحيرة علي تسليم الأرض لشركته قبل أن يستكمل دفع ال 25% من قيمة الأرض وبالفعل تسلمت شركة بلادي الأرض في أفضل المواقع حيث تطل جميعها علي طريق مطروح - الإسكندرية أمام بوابة لقرية مارينا السياحية، ولأن الحلوجي تمادي في عدم سداده ال25% أصدرت الشركة في فبراير 2009 قرارا بفسخ التعاقد معه ومصادرة ال2 مليون جنيه قيمة التأمين وهنا أسرع الحلوجي إلي وزير الزراعة أمين أباظة شاكيا ليقرر الوزير معاقبة شركة مساهمة البحيرة علي فسخها التعاقد مع الحلوجي ويأمر بصفته وزير الزراعة بفسخ تعاقد الوزارة مع شركة مساهمة البحيرة، إلا أن الشركة تظلمت من قرار أمين أباظة خاصة أنها باعت الأرض بالفعل إلي 86 مستثمرا وهذا القرار سوف يلحق بها أضرارا قد تؤدي إلي إسفلاسها، هنا أصدر أباظة قرارا بتشكيل لجنة لدراسة قرار سحب الأرض من «مساهمة البحيرة» وقررت اللجنة أن تكون هيئة التنمية الزراعية الضامن لحقوق المستثمرين أمام شركة مساهمة البحيرة مع زيادة مساحة الأراضي الممنوحة لشركة بلادي بواقع 200 فدان لتصبح الأراضي الممنوحة لشركة الحلوجي 1600 فدان بدلا من 1400 فدان كما قررت اللجنة تقدير سعر الفدان من ال200 فدان الإضافية بنفس سعر عام 2004 وهو 21 ألف جنيه رغم أن سعر الفدان في هذه المنطقة كان وصل إلي خمسون ألف جنيه فضلا عن أن الحلوجي لم يسدد باقي مقدم المبلغ الخاص بشراء ال1400 فدان «37 مليون جنيه».. والغريب أيضا أن ال1600 فدان حرص أباظة أن تكون جميعها علي طريق إسكندرية - مطروح مباشرة وأمام قرية مارينا وحتي لا يتم الاعتراض علي عدم سداده للمبالغ المستحقة عليه من مقدم سعر الأرض قرر مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس رمضان رمضان محمد بدوي للتعامل مع شركة بلادي واستكمال إجراءات التعاقد معها ليتم فيما بعد تعيينه مستشارا في الشركة.. ثم جاءت المفاجأة بتحويل أرض الحلوجي بالكامل من استثمار زراعي إلي استثمار عقاري بحجة أن الأرض التي حصل عليها صخرية ولا تصلح للزراعة والأغرب أن الحلوجي حصل علي قرار بتحويل الأرض إلي استثمار عقاري دون سداد باقي ديونه من ناحية ودون إعادة تسعير الأرض من ناحية أخري لتغيير نشاطها من استثمار زراعي إلي عقاري.
كانت الكارثة في عام 2010 حيث صدر قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 304 لسنة 2010 بمصادرة 4000 فدان من الأراضي واستثناء مساحة ال 1600 فدان الخاصة بشركة بلادي مع تحويل المساحة بالكامل إلي مدينة مليونية وهو ما أدي إلي الحاق خسائر المرافق الأساسية