جهاز المحاسبات يكشف إهدار المال العام بمحافظة بورسعيد

بورسعيد خضر خضير‏:‏
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ عن تورط بعض كبار مسئولي محافظة بورسعيد في واقعة إهدار المال العام في قضية بيع أرض المحافظة لشركة بورسعيد للصناعات النسيجية الوسيطة والبالغ مساحتها16 فدانا, في الأول من ديسمبر2009, حيث قامت الشركة المذكورة بسداد مبلغ مليون و64 ألف جنيه بواقع66 ألفا و550 جنيها للفدان باعتباره اخر سعر للفدان تم تقديره لأحد المشروعات المماثلة( لمجمع مصانع البروبلين والبولي بروبلين) عام2003, بما لا يتناسب مع الأسعار المسددة عقب التخصيص في2009, ولم يراع مسئولو المحافظة التقدير الحقيقي لسعر الفدان وقت السداد والذي يفوق عن مثيله عام2003 ويزيده بنسبه40% عن السعر الذي حددته اللجان المتخصصة, مما ترتب عليه إهدار مبالغ جملتها834 ألفا و005 جنيه من حقوق المحافظة.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب تخصيص16 فدانا لإقامة ثلاثة مصانع تقوم علي منتج الشركة المصرية لإنتاج( البروبلين), وبعد موافقة المجلس التنفيذي و اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي, أصدر محافظ بورسعيد( السابق) القرار رقم934 لسنة9002 بالموافقة علي تسليم الأرض للشركة بشرط أن تلتزم باستخدام الأرض في الأغراض الصناعية المشار إليها, وقامت الشركة في الأول من ديسمبر2009 بسداد قيمة الأرض بالشيك رقم1477664 قبل موعد تسلم الأرض بسبعة أشهر علي أساس سعر الأرض عام2003, ثم فوجيء مسئولو المحافظة بتنازل إدارة الشركة عن مساحة25 ألفا و804 أمتار مربعة لتصبح المساحة المعدلة422 ألفا و24 مترا مربعا, فأصدر المحافظ القرار رقم305 لسنة2010 بتعديل المساحة, لتتقدم الشركة في الثاني والعشرين من يونيو2010 بطلب للمحافظة لرد المبالغ المسددة من قيمة الأرض المتنازل عنها... في الوقت الذي تقدم فيه مستشار المحافظة لشئون المناطق الصناعية بمذكرة الي سكرتير عام المحافظة في الرابع من مارس2010 قبل قيام اللجنة بتقدير سعر الأرض, تضمنت سداد الشركة لقيمة الأرض بواقع66 ألفا و500 جنيه للفدان أسوة بمصنع البروبلين المجاور والمقدر بواسطة لجان التقدير وقت التخصيص وتسلم الأرض في التاسع من شهر ديسمبر عام2003, وهو ما لا يتناسب مع السعر الجديد في عام0102, مما يلزم إعادة التقدير طبقا لتاريخ التخصيص وتسليم الأرض أسوة بما تم تقديره لأرض المدينة الترفيهية لشركة تاور المجاوره لها وقتها.
وأظهر التقرير أنه بالفحص تبين عدم الالتزام بالإجراءات المحددة بقرار رئيس الوزراء المشار إليه لدي تقييم الأرض المباعة للشركة.