إذا كنت ممن يطالبون بحد أدني للأجور، وراتبك الشهري لا يتجاوز بضع «مئات» من الجنيهات، فعليك أن تبتعد - إن استطعت - عن قراءة السطور التالية .. فاضطرابات «ضغط الدم»، من أكثر الأعراض شيوعا بين المصريين (!) .. لكن إن كنت ممن كتب عليهم، في الماضي «النجاة» من ممارسات الوطني «المنحل» .. فأمامك فرصة مناسبة - الآن - لأن تنضم الي قافلة «الغالبية العظمي» من المصريين (!) أنت رجل «نزيه»، لكن القدر - له سخرياته - وكتب عليك أن تربح 25 ألف جنيه في الدقيقة(!).. وتنادي بالعدالة الاجتماعية، لكن ما ذنبك في أن تربح مليونا ونصف المليون في الساعة(؟!).. وتعلن الحرب علي قوانين الفساد «السياسي والمالي».. فكيف لنا أن نسأل عن جريرتك في جني 106 ملايين جنيه في 3 أيام، لأنك - فقط - ذيّلت بضع ورقات بتوقيعك(؟!) أنت غير مدان، ونحن - أيضا - لا نتهمك.. لكننا سنحاول - من باب الفضول - أن نفهم.. لعل الله يجعل من بين ظهورنا من ينصر «الاستثمار» وأصوله(!) التفاصيل - التي يكمن فيها الشيطان - تبدأ عند اعتماد عقد بيع ابتدائي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة الأرض «رقم 6»، ومساحتها (4,55) فدان بالحي السادس - مجاورة 3 بالشيخ زايد - لشركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية - لاحظ التاريخ - في 2008/5/5 وهي إحدي شركات د. حسام بدراوي، أمين عام الحزب الوطني «المنحل» ورئيس حزب «الاتحاد» بعد الثورة(!) وكان قد تم تخصيص الأرض للشركة بعد أن رسا عليها المزاد بموجب خطاب الإسناد الصادر في 3/4/2007 لإنشاء مجتمع عمراني متكامل عليها (وحدات سكنية، وخدمية، وتجارية، وإدارية، وترفيهية).. مقابل (95 مليونا و650397 جنيها)، أي أن سعر المتر الواحد كان 411 جنيها. وسددت شركة (الأفق للتنمية العقارية والعمرانية)، التي أسسها بدراوي، وأسرته - سجل تجاري رقم 10432 بتاريخ 22 أكتوبر 2003 - 12% فقط من القيمة الإجمالية للمبلغ (11 مليونا و 478045جنيها) بالشيك رقم 0084924 الصادر في 28/5/.2008 وشركة بدراوي تضم أصولها «25 ألف سهم» تتوزع كالآتي: مشاركة شركة النيل بدراوي للتنمية والاستثمار بنسبة 40%.. وناهد حسن بدراوي 12%.. وحسن حسام حسن بدراوي 10% (مؤسسين).. ود. حسام حسن بدراوي بنسبة 13%.. ومحمد حمدي حسن بدراوي بنسبة 13%.. ونادية حسن بدراوي بنسبة 13% (مكتتبين) . وحتي لا نبتعد عن التفاصيل، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتقسيط بقية المبلغ 88 % بقيمة (84 مليونا و172 ألفا و333 جنيها) علي سبعة أقسام ابتداء من 30/4/2010 حتي 30/4/.2016 وبعد 48 يوما من خطاب الإسناد لقطعة الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركة (الأفق للتنمية العقارية والعمرانية)، تأسست شركة جديدة تحمل اسما مشابها هي شركة (الأفق للاستثمار العقاري) - مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 25476 بتاريخ 2862007 - ومكونة من 200 ألف سهم عبارة عن مشاركة أمين عسران حميدة ب(108000) سهم وأحمد عبدالرحمن الشائع - كويتي - ب(36000) سهم وابنه علي الشائع بنفس النسبة.. وتستحوذ عليها شركة الربوة للاستثمار العقاري والسياحي، ويمثلها أيمن السيد إبراهيم القصراوي بصفته رئيس مجلس الإدارة(!) -- لم يمر أكثر من 9 أيام من تأسيس الشركة الجديدة إلا ودعا د.حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة شركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية أعضاء شركته إلي اجتماع حضره المهندس عادل لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين ولبني خليل محمد أمين سر الجلسة .. وقرروا الدخول في الشركة الجديدة (الأفق للاستثمار العقاري) بنسبة 10% من إجمالي رأس المال.. علي أن يتم سداد 25% من حصة المساهمة الخاصة بشركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية بما يعادل 50 ألف جنيه فقط(!) وافقت شركة (الأفق للاستثمار العقاري) علي دخول شركة (الأفق للتنمية العقارية) كمساهم.. وتم - بعد ذلك - تعديل النظام الأساسي لشركة الأفق للاستثمار العقاري بزيادة رأس مالها من خمسة ملايين جنيه إلي خمسين مليون جنيه، وزيادة المصدر من اثنين مليون جنيه إلي عشرين مليون جنيه. وفي 8/5/2008 - أي بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع العقد مع الهيئة - قامت شركة الأفق المملوكة لبدراوي بالتنازل عن قطعة الأرض المخصصة لها من هيئة المجتمعات العمرانية لشركة الأفق للاستثمار العقاري، رغم أنها لم تدفع من ثمنها - كما أسلفنا - إلا 12% من إجمالي القيمة مقابل 117 مليون جنيه .. علي أن يتولي (الطرف الثاني) الالتزام بجميع المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. أي أن «الأفق للاستثمار» سوف تتحمل إلي جانب ال «117 مليونا» السابقة، 84 مليونا و172 ألفا و333 جنيها أخري(!) ورغم أن العقد الابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة المملوكة للدكتور حسام بدراوي الذي تم توقيعه ينص في (البند 11) علي عدم نقل الملكية في المساحة موضوع العقد أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية في أي مشروع، إلا بعد موافقة الهيئة.. وفي حالة المخالفة يحق للهيئة إلغاء التعاقد دون الحاجة إلي إنذار أو حكم قضائي، إلا أن بدراوي حصل علي الموافقة بالفعل - لكن دون أن ينفذ أيًا من التزامات إنشاء مجتمع عمراني متكامل(!) وفي 21/2/2009 حررت شركة «الأفق للتنمية» توكيلا لشركة الأفق للاستثمار العقاري باسم أمين عسران حميدة رئيس مجلس الإدارة برقم 2093 ب لسنة 2009 توثيق إمبابة بحرية التصرف في الأرض من بيع وشراء وتمثيل أمام وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة وجميع الجهات الحكومية والتنازل عن تراخيص البناء .. وبذلك يكون دور الشركة المملوكة لحسام بدراوي قد انتهي(!) و في 3/2/2009 و قعت الشركتان علي ملحق العقد الذي كان في بنده (الخامس) حصول شركة الأفق المملوكة لحسام بدراوي بقبض أرباحها من الصفقة - وهو الوصف الذي ورد في ملحق العقد - من شركة الأفق للاستثمار العقاري.. وأن يستحوذ المشتري علي المشروع من بيع وتسويق الوحدات وقبض جميع المبالغ المتحصلة منها. وفي البند السابع عشر اتفق الطرفان علي أن هذا الاتفاق نهائي لارجعة فيه، وأن يلتزم الطرف الأول (الأفق المملوكة لحسام بدراوي) بإنهاء جميع الإجراءات وتحرير توكيلات بجميع إدارة المشروع والتنازل للنفس أو للغير.. والبيع للنفس أو للغير، جميع الوحدات .. واتخاذ جميع إجراءات التسجيل ونقل الملكية لجميع الوحدات أمام الشهر العقاري وهيئة المساحة والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية. وجاء في الفقرة رقم 3 من (البند17): تحرر شركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية توكيلا بالتنازل والبيع عن جميع الأسهم المملوكة لها في شركة الأفق للاستثمار العقاري.. وهي التي ساهمت فيها من قبل.. واشترط العقد في «فقرة 4» من نفس البند علي شركة الأفق المملوكة لحسام بدراوي إنهاء إجراءات موافقة هيئة المجتمعات العمرانية علي دخول قطعة الأرض والتنازل عنها في مدة أقصاها 1582009 لصالح شركة الاستثمار العقاري. وفي 21 أكتوبر 2009 وافقت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة الشيخ زايد علي طلب تنازل شركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية عن قطعة الأرض (4,55) فدان لشركة الأفق للاستثمار العقاري التي ساهمت فيها بنسبة 10% لكي يتم تجاوز المعوقات القانونية في نقل الملكية والشروط الموجودة في العقد بعدم البيع أو التنازل بناء علي الطلب المقدم منها. وفي 15 فبراير 2010 تم تحرير ملحق لعقد بيع ابتدائي بين الأطراف الثلاثة هي: هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية وشركة الأفق للاستثمار العقاري لنقل ملكية الأرض للطرف الثالث وكل حقوق التصرف في الأرض وكان الشرط الوحيد الموجود في العقد هو أنه في حالة إخلال الطرف الثالث بأي التزام من الالتزامات يكون العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون تنبيه أو إنذار. وبذلك تكون قد بلغت قيمة الأرض بالنسبة لشركة الأفق للاستثمار العقاري 210 ملايين جنيه بدلا من (95 مليونا و650 ألفا و379 جنيها) .. وهي عبارة عن 117 مليون جنيه تم دفعها لشركة «الأفق للتنمية» - «الأفق للاستثمار» اعتبرتها خسارة مرحلة في ميزانيتها العمومية 21/12/2009(!) - مسددة ب 7 شيكات بنكية بتواريخ: 2/3/2009 و3/3/2009 و15/5/2009 و15/8/2009 أرقامها: ,1283903 ,1283902 و,20308 و,201635587 و,1283904 بالإضافة إلي باقي قيمة الأقساط(!) .. وتكون «أفق بدراوي» قد حصلت علي صافي ربح قدره 106 ملايين جنيه .. بعد مجهود مضنٍ من التوقيعات .. سهلة (؟!)
