د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

يراودني المثل القديم الحديث حيث يقول أن من يصنع النووي ولو كان سلميا فقد وضع قدمه بين العظماء ويعني هنا الدخول إلى عنصرين أساسين هما القوة الجيوسياسة والقوة المرنة لدى الاقتصاديات ويمثل تعبير القوة المرنة في إحداثيات الاقتصاد هو أن الدول التي لديها تصورات وحلول حالية ومستقبلية لمصادر الطاقة في موازناتها تجعل اقتصاديات تمتص أي صدمات أو تذبذبات في موارد الدخل ومتطلبات السكان والحفاظ على استثماراتها المحلية والأجنبية بينما الدول التي تعاني ميزانياتها اقتطاع متطلبات الطاقة لديها يعني اقتصاد سالب غير مشجع بل ويحتاج الي دعم كامل.
وحقيقة لابد أن أذكرها أنه منذ أن تولت القيادة العامة في مايو 2013 وكانت مصر تعاني أزمات لا حصر لها من انقطاع الكهرباء بسبب نقص تصنيع أكثر من 6000ميجاوات وهو ناتج عن عن نقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمعدل 40٪؜ نتيجه توقف كثير من الآبار وتوقف مصروفات الشركاء الأجانب ومديونية الحكومة للشركاء وكان الاعتماد الأساسي علي كلا من المازوت والغاز الطبيعي في تصنع الكهرباء بمعدل استهلاك يومي ما بين 23الي 25 الف ميجاوات بالاضافة الي نقص سلع الوقود من انبوبة البوتاجاز والسولار والبنزين وتظهر الصورة بكل تلك الأزمات العصيبة والتي مرت علي الشعب المصري بكثير من الألم.
لذا كانت إدارة الأزمة وصنع القرار الذي إدارته القيادة السياسية يستدعي فكرا جديدا لحل تلك الأزمات حتي لا تعود لذا انتهجت مصر ثلاث طرق لحل أزمة الطاقه لديها وهوايجاد مصادر جديد لصناعه الكهرباء غير التي تعتمد مباشرة علي المازوت والغاز الطبيعي كالطاقة المتجددة والطاقة النووية والطاقة الكهروماءيية والثانية زيادة قدرات مصر من عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والثالثة استيراد الزيت الخام من الخام وزيادة القدرة التخزينية لتقليل معدل تقلبات اسعار النفط عالميا وربط الزيت الخام المستورد بالتصنيع المحلي لسلع الوقود من خلال 8معامل تكرير جغرافية تستطيع تلبية الطلب المحلي . وكان لصانع القرار من اليقين والجهد والمتابعة في التخطيط والتنفيذ لأكثر من 850مشروع لقطاع البترول والكهرباء بكل مايشملة من مديونيات وشركاء اجانب وتعاون بين اجهزة الدوله المختلفة ومشاكل التمويل الدولاري وتسهيلاته وتشجيع العاملين في كل تلك القطاعات التي نجحت في زيادة اكتشافات الغاز الطبيعي والوصول بإنتاج مصر في 2019 الي اكثر من 7مليار قدم مكعب من الغاز وقدرات من الكهرباء الي اكثر من 58الف ميجاوات حيث أدخلت مصادر جديد للكهرباء من مزارع شمسية تنتج اكثر من 2500ميجاوات ومزارع الرياح التي تنتج حوالي 1600ميجاوات ورفع كفاءة محطات الطاقة الكهروماءيية لكل من السد العالي وخزان أسوان-1 وخزان اسوان-2 وإسنا ونجع حمادي الي 3800ميجاوات والبدء في تنفيذ محطة محاكاة الرفع الصناعي لسد جبل عتاقة والمتوقع إنتاجها 2400ميجاوات .
ومن خلال إحداثيات التنوع في مصادر الطاقه المستهدفة لدي القيادة السياسية والمتمثلة في شخص رئيس الدولة ، كان ملف انشاء اول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعه والتي كان اول حديث عهد لها في عهد الرئيس الراحل السادات حيث قامت لجنه ممثلة من قبل 26متخصص في كل المجالات لتقييم موقع الضبعه والذي ثبت بالدراسة انه الأفضل تماشيا مع قواعد الامن والسلامة والصناعة النووية لوكالة الطاقة الذرية ووجد الرئيس السادات العرض الأمريكي في نهاية السبعينات لبناء المفاعل ولكن رفض نظرا للشروط السياسية التي وضعتها الولايات المتحدة علي الزعيم السادات بان المفاعل يتم تصنيعه بايدي أمريكية ولا تملك مصر ادارة المفاعل او تشغيله الا من خلال امريكا ويظل المفاعل سكنه عسكرية أمريكية علي الأراضي المصرية .
وانتهت فكرة انشاء المفاعل مع استشهاد الزعيم السادات ثم جاء عهد مبارك والذي شهد فيه بناء المفاعل التعليمي الأرجنتيني في 1998 وبذلت مصر كثير من النقاش والتفاوض مع وكالة الطاقه الذرية لإنشاء مفاعل نووي مصري سلمي لإنتاج الكهرباء مع العلم ان مصر أودعت التوقيع علي اتفاق عدم انتشار التسلّح النووى وحصلت مصر علي ترخيص لأول مفاعل نووي في الضبعة ولكن توقف التنفيذ بسبب تخوف عهد مبارك من التسرب النووي وهاجسه جراء حادثة تشرنوبيل والتي أوقفت فكرة تنفيذ مفاعل الضبعه بعد ان عادت الفكرة مره اخري الي الرئيس مبارك وبدا توريد مستلزمات المفاعل بخبرة كندية في 2009 ووضعت اساسيات أرضية المفاعل في الضبعه ودخول ثورة يناير والتي ادخلت كثير من اجهزة الاستخبارات والجنسيات وقت الثورة تم سرقة مستلزمات المفاعل وتدمير مستهدف للبنية التحتية. ومنذ ذلك الحين توقفت عمليان بناء المفاعل الي ان أعاد الرئيس السيسي التخطيط لها من جديد وبتقييم واشتراطات تتماشي مع السيادة المصرية من حيث احادية دولة التصنيع وكذلك اشراك المهندسين والفنيين والمتدربين المصريين في تكنولوجيا تصنيع وإدارة وتشغيل المفاعل وكذلك توفير الوقود النووي والتخلص من النفايات بطريقه تتماشي مع مستلزمات هيئة الطاقة الذرية بالاضافة الي اشراك خامات التصنيع المصري في تصميمات المفاعل والأهم هو التكلفة السعرية لإنشاء المفاعل .
وتقدم كثير من المصنعين للمفاعلات النووية بمختلف الجنسيات الامريكية والكندية والكورية الجنوبية واليابانية والفرنسية والصينية والهندية والروسية وكان العرض الروسي متماشية وملبيا لكل الاشتراطات المصرية حيث ان التصميم الروسي لمفاعل الضبعة والذي تنفذة شركة روس أتوم من الجيل الثالث والذي يستخدم فيه الماء المضغوط لعمية التبريد لقلب المفاعل من خلال تقليل انشطار النيوترونات وتقليل حجم فجوات بخار الماء ليكون اقل من 300درجه مئوية وذلك بمحاكاة تنظيمية لأعلي درجات الامن والسلامة ويعتبر VVER -1200 من اقوي 6مفاعلات تم تنفيذهم من خلال الشركة الروسية حيث ان مفاعل الضبعه يحتوي علي 4وحدات تنتج 4800ميجاوات اي متوسط 1200ميجاوات لكل وحده .وقد تم الاتفاق مع الجانب الروسي 2015 وتم تنفيذ وبناء الجسم الخرساني الحاضن لقلب المفاعل لكل من الوحدة الأولي والثانيه في 2022 وكذلك تركيب قلب المفاعل لكليهما ثم الجسم الخرساني للوحدة الثالثة 2023 وتركيب قلب المفاعل فيها وفي يناير 23لعام 2024 البداء في انشاء اخر جسم خرساني للوحدة رقم 4 للمفاعل وعلية يستمر بقية الإنشاءات الاخري الملحقة من محولات وشبكات كهرباء وتوربينات في خلال 3سنوات القادمة حيث سيتم انتاج الكهرباء من اول وحدة في المفاعل نهاية 2027 كتشغيل تجريبي ثم يتبعها بقيه الوحدات سنه تلو السنه حتي 2031 . ومن هنا نسجل بكل الشكر والفخر والتقدير لصانع القرار المصري الوطني الذي سيجل له التاريخ انه اول من نفذ خطوات صناعه المفاعلات النووية المصرية وجعل لها جيل من المصريين وامن لهم طاقتهم املا في اقتصاد قادم يلبي احتياجات اجيال الوطن مصر ....... والي تكمله قادمة.