"الضبعة النووية".. حلم الرؤساء.. تخوفات وآمال

خبراء: المشروع ينقل مصر نقلة نوعية فى الطاقة.. وتخوفات من توقفه
12 مليار دولار قيمة القرض الروسى لإنتاج المفاعلات النووية

بدأ حلم مشروع الطاقة النووى بمصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى فى إنشاء أول مفاعل نووى فى انشاص، وهو مفاعل صغير للأبحاث والتدريب ولم ينفذ، وكذلك الرئيس السادات وعد بتنفيذ المشروع إلا أنه توقف لعدد من الضغوط الخارجية والداخلية وقتها.
وأعاد الرئيس المخلوع مبارك فكرة تنفيذ المشروع فى الثمانيات وبنقل المحطة لأرض الضبعة النووية لكن حادث مفاعل "تشيرنوبل"، أدى لإلغائها إضافة إلى توقيع مصر على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، ولم ييأس "المخلوع" وحاول مرة آخرى تنفيذ المحطة عام 2008 بتوقيع اتفاقية مع الرئيس الروسى بوتين، وتوقف تنفيذ المحطة لأسباب غير معلومة حتى الآن.
وكأن مشروع الضبعة حلم كل من يتولى رئاسة مصر، فإن الرئيس المعزول محمد مرسى خطط لتنفيذ الفكرة هو الآخر وقام بزيارة منطقة الضبعة وقتها، ولكن الأهالى رفضوا تنفيذ المشروع منعًا لتهجيرهم، إضافة إلى تخوفهم من الأضرار التى تقع عليهم فى حال حدوث أى خطر بالمحطة، وتوقف المشروع وقتها أيضا – على حسب تصريحات مستور أبو شكارة المتحدث باسم أهالى أرض الضبعة ل"المشهد"- .
وفى ظل تحول العالم الآن نحو ما يسمى بالطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وفى ظل الحوادث الكارثية التى حدثت فى عدد من المفاعلات النووية فى العالم، جاء الرئيس السيسى ليستكمل "سلسلة" ما قبله ليوقع اتفاقية بين مصر، وشركة "روس أتوم" الروسية، وذلك لسد احتياجات مصر من الكهرباء، ليضعنا فى خانة "هل سينفذ المشروع!؟ أم سيكون ضجة إعلامية ويضع على الأرفف كما حدث سابقًا !!.
ويهدف مشروع محطة الضبعة، لتوليد الكهرباء ذاتيا دون الحاجة إلى أى مؤثرات طبيعية خارجية، على عكس مصادر توليد الكهرباء الأخرى التى تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشمل البنية التحتية لمشروع الضبعة إنشاء برج لقياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح، وإنشاء مبانٍ للعاملين، وأجهزة قياس للمياه الجوفية والزلازل.
وشملت أهم بنود الاتفاقية على توفير وسائل الأمن وحماية الدولة من أى أخطار، كما أكد مسئول وزارة الكهرباء على أن أرض الضبعة خضعت للدراسات لأكثر من مرة من خبراء روس ومصريين ودوليين قبل التفكير فى المشروع والتى أثبتت أنها صالحة لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء عليها.
وقدمت الشركة الروسية "روس أتوم" تسهيلات فى اتفاقية إقامة محطات نووية فى أرض الضبعة تتمثل فى سداد تكاليف المشروع على مدى 35 سنة، وتتضمن الاتفاقية بناء 4 مفاعلات نووية بقدرات إجمالية 4800 ميجاوات، من إجمالى 8 مفاعلات، أى أن كل مفاعل يولد كهرباء 1200 ميجاوات.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قيمة القرض الذى تم توقيعه مع الجانب الروسى لتنفيذ المفاعلات النووية الأربعة بقدرة 4800 ميجاوات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بمنطقة الضبعة، لافتًا إلى أن القيمة 12 مليار دولار.
وأكد المصدر أن قيمة المفاعل الواحد ب1200 ميجاوات تتكلف 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن السداد لقيمة القرض، ستكون بعد تشغيل المفاعلات، وعلى فترة سداد 35 سنة.
وقال محمود بركات، الرئيس السابق لهيئة العربية للطاقة الذرية، إن توقيع الاتفاقية بمثابة الخطوة الأولى والتمهيدية لتنفيذ مشروع الضبعة النووية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى عمل ضخم ومرتب وجاد من كل جهات الدولة، بما يتضمن إعداد الكوادر وتحسين البنية الأساسية للموقع، والإدارة العلمية الناجحة.
وأضاف أن الحقبة الرئاسية التى تلت وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، لم تحاول الضغط للحصول على هذه النوعية من المشروعات المتقدمة والمهمة اقتصاديا واجتماعيا، وانتهت كافة المحاولات بالفشل؛ بسبب ارتعاش مبارك وانبطاحه لأمريكا، كما أن شروط أمريكا المجحفة منعت السادات من تحقيق المشروع.
ولفت إلى أن هذا المشروع سينقل مصر نقلة نوعية، إذا تم إعداده بشكل جيد، وتغيير مفاهيم الإدارة والعمل، والبدء فى التنفيذ فورا.
وأكد إبراهيم العسيرى، المفتش الدولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إن مشروع الضبعة مشروع قومى، ويساعد فى توفير الكهرباء وجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن مزايا الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات النووية كثيرة لأن سعر الكيلووات من المحطات النووية أرخص من المصادر الأخرى، باستثناء طاقة المساقط المائية، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة البيئة، وتشجيع السياحة، باعتبارها المحطة النووية الأولى فى شمال إفريقيا ومصر.