مدير الوكالة الذرية يكشف أخر تطورات إنشاء محطة الضبعة (فيديو)

قال الدكتور سيد بهي الدين، عضو اللجان الاستشارية لمدير الوكالة الذرية، إن المحطة النووية تمر بعد مراحل لإنشائها، ابتداءً من تحديد المواصفات، ثم التعاقد على انشائها، ثم إعداد تقارير للتأثير البيئي للمحطات على المنطقة، خلاف التقرير الخاص بالأمان للمنشأة النووية.
وتابع "بهي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن محطة الضبعة النووية الآن في مرحلة تجهيز الموقع للبنية الأساسية لإعداد المشروع مثل توصيل الكهرباء، وإعداد مساكن للفنيين، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة من المتوقع أن تأخذ 5 سنوات حتى تكون جاهزة لتوليد الكهرباء.
ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي الرئاسة للاهتمام بالمشروعات القومية حيث تعتبر أيقونة التنمية في مصر، وذلك لحرصه الدائم على بناء مصر الجديدة، وتحقيق طفرة كبيرة فى الإنتاج، لتنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
بعد مرور أكثر من 4 عقود بما يقارب 54 عامًا على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية، يعود الحديث عن مشروع ينتظر الكثير البدء فيه، وبعد العديد من المحاولات التي باءت أغلبها بالفشل، تقف مصر على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح.
وتستهدف المحطة تنويع مزيج الطاقة الحالي والذي يعتمد على نسبة تصل إلى 96٪ من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بحيث يؤدي إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحول إلى الطاقة المتجددة من المصادر النووية.
وقد وقعت مصر أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956 التي حصلت من خلالها على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى.
وبعد إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذري 1961 بمنطقة أنشاص بالشرقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشهد توقيع اتفاق التعاون النووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول، بعد افتتاح جمال عبدالناصر له.
ويعمل هذا المفاعل بالماء الخفيف، وجاءت حادثة انفجار مفاعل "تشرنوبل" توقف العمل به عام 1986.
وخلال عام 1964 طرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي الغربي لمصر بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم ليصل تكلفته بما يقدر 30 مليون دولار، وعند نشوب حرب 67 توقف المشروع، وبعد نكسة 1967 وتحديدًا في عام 1968، وقعت مصر على معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية "NPT" بين مايقرب من 170 دولة ولكن لم يصدق عليها.
وفي هذه الفترة توقفت المشاريع النووية بسبب سفر العديد من الخبراء النوويين للخارج بحثًا عن فرصة عمل فسافروا إلى كندا والعراق للمشاركة في البرنامج النووي العراقي إلى جانب حوادث الاغتيالات التي حدثت للعديد من العلماء منهم يحيى المشد والدكتور سمير نجيب والدكتورة سميرة موسى والدكتور نبيل القليني.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، عام 1975 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج لتزويد مصر بمفاعلات الطاقة وتم الاتفاق بين مع الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الضمانات الثلاثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر ولم يكتمل المشروع، وأضافت شرطًا آخر في عهد الرئيس جيمي كارتر يقتضي التفتيش على المنشآت النووية المصرية ثم توقف المشروع دون أسباب واضحة.
وقبل تعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للاغتيال أصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعًا لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولكن لم تنفذ.
وقام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بطرح مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء عام 1983 وتوقف المشروع، وعلل مبارك توقفه خوفًا من حدوث انفجار مثلما حدث بمحطة تشرنوبل بالاتحاد السوفيتى، وقال إن لا بد من الكشف الأمني على المفاعل مرة أخرى للاطمئنان من عدم تسرب إشعاعات.
وأعلن مبارك عن العديد من الخطط لعودة حلم الطاقة النووية في مصر وذلك ببناء أربع محطات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبل إعلان موافقة الوكالة على موقع الضبعة بمطروح، ومع قيام الثورة عام 2011 أصبحت هذه الخطط على قوائم الانتظار.
وفي عام 2012، وبعد تولى المعزول محمد مرسي، قام بزيارة محافظة مطروح وأمر بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة ولكن توقف المشروع بسبب وعده للأهالي بتعويضهم عن مقابل أرض المحطة ولكن غضب الأهالى من حديثه معهم، وقاموا بتنظيم المظاهرات، مما أدى لتوقف المشروع مرة أخرى.
وقد أعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور عام 2013 تدشين مشروع قومى لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، وبالفعل تسلمت القوات المسلحة الموقع لتأهيله ولكن لم يتم الإعلان عن أى تقدم يذكر.
بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية قرر البدء فى إنشاء المحطة النووية،معلنا أن منطقة الضبعة هي الأنسب قبل توقيعه الاتفاقية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مبادرة جديدة للوصول للحلم النووى كما وقع الطرفان عام 2015 على اتفاق حكومي روسى مصرى حول بناء أول محطة نووية في مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات.
وفى نهاية 2017 انعقدت قمة روسية مصرية مساء أمس بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واليكسى ليخاتشيوف مدير عام شركة روس آتوم الحكومية بدخول العقود التجارية لبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية حيز التنفيذ وتمت مراسم التوقيع في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وتقوم الشركة روساتوم وفقا للعقود الموقعة ببناء المحطة من أربع وحدات للطاقة من طراز 1200 – VVER ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عامًا فضلًا عن مساعدتها الشركاء المصريين فى عملية تشغيل وصيانة المحطة فى العشر سنوات الأولى من التشغيل سيتم تشغيل أول وحدة منها عام 2027.
في 19 نوفمبر،2015 وقعت مصر وروسيا على إتفاق مبدئي،بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر. في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما تتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية.ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.