مراكز حقوقية تدين منع السلطات التونسية ناشطا مصريا من حضور ورشة عمل

أدان كل من مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان فرع قنا و اللجنة التنسيقيه للحقوق والحريات النقابية و العمالية بالصعيد و تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد قيام السلطات التونسية بمنع الناشط الحقوقي والمحامى أحمد غازى مدير مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان من دخول البلاد لحضور ورشة عمل عن حقوق الإنسان فى الفترة من2 إلى 5 سبتمبر الجارى وذلك بدعوى عدم الموافقة الأمنية من الجانب التونسى.
من جانبه قال بركات الضمرانى أن غازى سعى للحصول على تأشيرة دخول لتونس لحضور ورشة عمل حقوقيه بناء على دعوى تلقاها من إحدى المنظمات الدولية ومنظمه تونسيه ، ولم يتمكن على مدى شهر كامل من الحصول على تأشيرة دخول البلاد رغم تقدمه بكافة المستندات المطلوبة وسط عراقيل بيروقراطية وتعسف فى الإجراءات وسوء معاملة انتهت باعتراضه على إساءة معاملة المصريين المترددين على القنصلية التونسية بالقاهرة و كذلك على تمسك السلطات التونسية برفع قيمة تأشيرة الدخول لخمسة أضعاف قيمتها الأصلية وعدم السماح للمصرين بالدخول لصالة الانتظار و الاكتفاء بوقوفهم خلف شباك حديدى خاص بالسفارة لتلقى وتسليم الطلبات وتقدم بشكوى جماعية عن للمصريين المتضررين إلى الخارجية المصرية فيما تم إخباره لاحقا بأنه لم يرد له موافقة أمنيه بشأن دخوله إلى الأراضي التونسية بهدف تفويت موعد ورشة العمل المقرر انعقادها فى ذات الموعد.
و أكد الضمرانى أن هناك انتهاكات واضحة يتعرض لها المصريين المتعاملين مع القنصلية التونسية بالقاهرة بشكل عام ، من حيث المعاملة الغير لائقة إنسانيا، واستهداف المثقفين و النشطاء الحقوقيين بشكل خاص، والتعسف معهم بدون أسباب واضحة .
و طلب الضمرانى المنظمات الخارجية المصرية و التونسية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتى من شأنها إلحاق الضرر البالغ بالمواطنين المصريين والتونسيين على السواء لما تربطهم من علاقات إنسانيه وأخويه لا يجوز التأثير عليها من أى سلطة.