أدان كل من مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان فرع قنا واللجنة التنسيقيه للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد وتجمع نشطاءحقوق الإنسان بالصعيد قيام السلطات التونسية بمنع الناشط الحقوقي والمحامي احمدغازي مديرمركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان من دخول البلاد لحضور ورشه عمل عن حقوق الإنسان في الفترة من2الي5سبتمبرالجاريوذلك بدعوي عدم الموافقة الامنيه من الجانب التونسي من جانبه قال بركات الضمراني أن غازي إنه سعي للحصول علي تأشيرة دخول لتونس لحضور ورشة عمل حقوقيه بناء علي دعوي تلقاها من أحدي المظلمات الدولية ومنظمه تونسيه، ولم يتمكن علي مدي شهر كامل من الحصول علي تأشيرة دخول البلاد رغم تقدمه بكافة المستندات المطلوبة، وسط عراقيل بيروقراطية، وتعسف في الإجراءات، وسوء معاملة انتهت باعتراضه علي إساءة معاملة المصريين المترددين علي القنصلية التونسية بالقاهرة والتي وكذلك اعتراضه علي تمسك السلطات التونسية برفع قيمة تأشيرة الدخول لخمسة أضعاف قيمتها الأصلية وعدم السماح للمصرين بالدخول لصالة الانتظار المخصصة والاكتفاء بوقوفهم خلف شباك حديدي خاص بالسفارة لتلقي وتسليم الطلبات كما تقدم بشكوي جماعية للمصريين المتضررين إلي الخارجية المصرية، فيما تم إخباره لاحقا بأنه لم يرد له موافقة أمنيه بشأن دخوله إلي الأراضي التونسية بهدف تفويت موعد ورشة العمل المقرر انعقادها في ذات الموعدواكدالضمراني أن الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين المتعاملين مع القنصلية التونسية بالقاهرة بشكل عام، والمعاملة غير اللائقة إنسانيا، واستهداف المثقفين والنشطاء الحقوقيين بشكل خاص، والتعسف معهم بدون أسباب واضحة.وطلب الضمراني المنظمات الخارجية المصرية والتونسية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتي من شأنها إلحاق الضرر البالغ بالمواطنين المصريين والتونسيين علي السواء لما تربطهم من علاقات أنسانيه وأخويه لايجوز التأثير عليها من أي سلطه