حماية لحقوق الإنسان بقنا يدين منع النشطاء المصريين من دخول تونس

أدان بركات الضمرانى منسق مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان فرع قنا، ومنسق اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد قيام السلطات التونسية بمنع الناشط الحقوقى والمحامى أحمد غازى مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان من دخول البلاد لحضور ورشة عمل عن حقوق الإنسان فى الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر الجارى، وذلك بدعوى عدم الموافقة الأمنية من الجانب التونسى.وأوضح الضمرانى أن غازى سعى للحصول على تأشيرة دخول لتونس لحضور ورشة عمل حقوقية بناء على دعوى تلقاها من إحدى المنظمات الدولية ومنظمة تونسية، ولم يتمكن على مدى شهر كامل من الحصول على تأشيرة دخول البلاد رغم تقدمه بكافة المستندات المطلوبة، وسط عراقيل بيروقراطية، وتعسف فى الإجراءات، وسوء معاملة انتهت باعتراضه على إساءة معاملة المصريين المترددين على القنصلية التونسية بالقاهرة.وأكد الضمرانى أن غازى اعترض على تمسك السلطات التونسية برفع قيمة تأشيرة الدخول لخمسة أضعاف قيمتها الأصلية وعدم السماح للمصريين بالدخول لصالة الانتظار المخصصة والاكتفاء بوقوفهم خلف شباك حديدى خاص بالسفارة لتلقى وتسليم الطلبات، كما تقدم بشكوى جماعية للمصريين المتضررين إلى الخارجية المصرية، فيما تم إخباره لاحقا بأنه لم يرد له موافقة أمنية بشأن دخوله إلى الأراضى التونسية بهدف تفويت موعد ورشة العمل. وطالب الضمرانى المنظمات الخارجية المصرية والتونسية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتى من شأنها إلحاق الضرر البالغ بالمواطنين المصريين والتونسيين على السواء، لما تربطهم من علاقات إنسانية لا يجوز التأثير عليها من أى سلطة.