سحب أراضى المستثمرين غير الجادين بشرق بورسعيد

قررت الحكومة اليوم، سحب الأراضى من المستثمرين، غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك لمخالفتهم شروط التعاقد المبرم مع الحكومة منذ عام 1998 والذى يقضى بضرورة إقامة مصانع على هذه الأراضي خلال عشر سنوات من التعاقد.
وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، إن إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تبلغ 99 كم مربعًا، خصص منها 43 مليون متر مربع للمستثمرين في عام 1998 ولم يتم إقامة سوى مصنعين على مساحة لا تتجاوز 20 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أنه نتيجة لإخلال المستمثرين ببنود التعاقد تقرر سحب الأراضي منهم.
وأضاف محافظ بورسعيد، في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزيرى الكهرباء والنقل، عقب اجتماع اللجنة الوزارية مع رئيس الوزراء، أنه تم أيضًا الاتفاق على نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلى وزارة النقل.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إن الاجتماع ناقش سبل تنمية منطقة شرق بورسعيد والتي تضم الميناء ومنطقة سهل الطينة والمنطقة الصناعية، لافتًا إلى أن الهدف ليس سحب الأراضى من المستثمرين ولكن تحقيق التنمية في هذه المنطقة، وأنه سيتم إعادة طرح الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين وفقًا للقواعد القانونية.
وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة "سهل الطينة"، مقامة على مساحة 50 ألف فدان خُصص منها 35 ألف فدان للاستزراع النباتى و15 ألف فدان للخدمات، ولم يتم سوى زراعة 7 آلاف فدان والباقى تم استزراعه بالمزارع السمكية.
قال جلال سعيد، وزير النقل، إنه يجرى استكمال دراسات الجدوى لإنشاء نفق جنوب التفريعة والذى سيربط الطريق الدولي من رفح إلى السلوم وسيتم طرحه فى مزايدة لإنشائه بعد انتهاء درسات الجدوى.
وأوضح وزير النقل، أنه تم طرح مشروعات تطوير الأرصفة بميناء شرق بورسعيد في مزايدة علنية، على أن تكون الأولوية للشركات المملوكة للدولة والتي تعمل في مجال تداول الحاويات، وهى شركات "الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات" التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري المملوكة للدولة.
وكشف وزير النقل، أنه سيتم عمل قناة جانبية لتداول الحاويات بتكلفة 85 مليون دولار وفقًا للتعاقد بين الحكومة المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال الحاويات، وأنه سيتم تدبير التمويل اللازم لها بعمق 16 مترًا وطول 15 كيلو مترًا.